در شکایت چک بلامحل اصل بر جنبه کیفری است و متهم باید زوال وصف کیفری را اثبات کند.

در خصوص اتهام م. با وکالت م.ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . به مبلغ 000/000/000/5 ریال عهده بانک م. حسب شکایت آقای م.گ. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 10 تهران و مدافعات بلا وجه وکیل متهم مبنی بر این که بر اساس قرارداد مضبوط در پرونده چک موصوف وعده دار است درحالی که باملاحظه قرارداد موردنظر شماره چک متنازع فیه در آن درج نشده است و اظهارات احتمالی گواهان نیز در مورد سند رسمی به نام چک موثر در مقام نیست و با عنایت به سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 نامبرده را به تحمل شانزده ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره 1042 مورخ 26/08/1393 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 000/000/000/5 ریال بوده به تحمل 16 ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک بانکی نظر به این که در صدور چک های برگشتی از بانک ها که به عنوان سند تجاری محسوب گشته اند قانونا اصل بر بلامحل بودن آن ها بوده و دلایل یا مستنداتی که ارایه گردیده توسط تجدیدنظرخواه تاب نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه را نداشته و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی