تقاضای فسخ قرارداد از دادگاه مسموع نیست چون فسخ عمل حقوقی است که باید توسط دارنده آن اعمال شود ولی می توان از دادگاه احراز صحت فسخ و همچنین آثار مترتب بر آن خواسته شود که در این صورت باید اعمال این حق با شرایط صحیح نزد دادگاه اثبات شود.

خواسته وکیل خواهان به طرفیت خوانده صدور حکم فسخ قرارداد عادی مورخ 20/6/86 و استرداد وجه به شرح دادخواست تقدیمی می باشد با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه علی القاعده فسخ محقق معاملات صحیح است و نیاز به وجود سبب قراردادی یا قانونی دارد در مهلت قانونی توسط مدعی فسخ باید انشاء شود و در صورتی که اختلافی در این خصوص پیش آید موضوع باید در دادگاه مطرح شود و فسخ قرارداد اساسا وظیفه دادگاه نیست بلکه از حقوق طرفین قرارداد است بنابراین در دعوی فسخ دادگاه باید موارد زیر را احراز کند اول اینکه باید احراز کند که یکی از طرفین به موجب قرارداد یا به موجب قانون دارای حق فسخ است دوم اینکه احراز نماید که طرف مذکور در موعد مقرر قانونی حق فسخ خود را اعمال کرده است و پس از احراز این مقدمات می تواند معامله را منفسخ اعلام نماید و به عبارت دیگر فسخ قاعدتا از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیز به انشاء توسط ذی حق [بستگی] دارد چرا که انشاء فسخ قاعدتا یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود بلکه نخست خود ذی حق و ذی نفع است که باید فسخ را انشاء کند و در صورت اختلاف موضوع در دادگاه قابل طرح خواهد بود بنابراین وظیفه دادگاه فسخ نیست بلکه احراز وقوع یا عدم وقوع فسخ در گذشته و اعلام انفساخ یا عدم انفساخ قرارداد است حال آنکه ادعای وکیل خواهان مبنی بر فسخ قرارداد را چنین تلقی کنیم که موکل وی قبلا قرارداد را فسخ کرده است و اکنون از دادگاه می خواهد که فسخ را احراز کند در اینصورت لازمه اش اینست که دلیل ارایه کند و ثابت نماید قبل از طرح دعوی موکل وی شخصا معامله را فسخ کرده است که در این مورد دلیلی وجود ندارد در نتیجه دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد و ثابت تشخیص [و] حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســـــتان تهران است.
رییس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران- م.نژاد

بابت تجدیدنظرخواهی آقای ه.ر. ازدادنامه شماره 448-27/9/89 صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی وی علیه تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد عادی مورخ 20/6/86 منتهی به صدور حکم بطلان دعوی وی شده است وارد نبوده و استدلال دادگاه در صدور حکم بر بطلان دعوی قانونی و موجه است و همان گونه که در دادنامه صادره قید شده فسخ ایقاع بوده و اعمال آن از حقوق طرفین است و با تحقق و اعمال آن در صورت حدوث اخلاف در آثار و تبعات آن مراجع قضایی مجاز به ورود و مداخله خواهند بود بنا به مراتب و این که تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادنامه صادره نظر به مراتب فوق صحیحا و بلااشکال اصدار یافته لذا با رد تجدیدنظرخواهی آن را وفق ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نـــــماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
فقیه محمدی - غنچه