دعوی الزام به انتقال رسمی بخشی از امتیاز نام تجاری ارتباطی با اختلاف در مورد اجرای قانون ثبت اختراعات علایم و طرح های صنعتی ندارد و لذا رسیدگی به آن تابع قواعد عمومی صلاحیت محلی دادگاه هاست و در صلاحیت شعبه خاصی از دادگاه عمومی تهران نیست.

در خصوص دعوی آقایان پ.ز. و ر.ت. و خانم ز.پ. به طرفیت آقای ن.الف. و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به خواسته الزام به انتقال رسمی چهار دانگ (دو سوم) از امتیاز نام تجاری گ. در یکی از دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکت ها بنام خریداران به میزان قدر السهم مشخص شده در بیع نامه با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 000/000/501 ریال و نیز دعوی آقای ن.الف. به طرفیت خواهان های مذکور مبنی بر صدور حکم به منع فعالیت تولیدی خواندگان در کارگاه گ. دستور موقت مبنی بر تعطیلی کارگاه و فروشگاه با احتساب هزینه دادرسی و دعوی تقابل خواندگان (آقایان پ.ز. و ر.ت. و خانم ز.پ.) مبنی بر اقدام به انجام و ایفای تعهد و مندرجات صورت جلسه 30/10/84 و بیع نامه 31/6/80 فی مابین و جبران خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال دادگاه نظر به اینکه خواهان های دعوی اصلی و تقابل اخیرالذکر به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 11/10/90 دعوی خود را مسترد نمودند مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مذکور را صادر و اعلام می دارد اما راجع به دعوی اولیه خواهان ها مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حق امتیاز نام تجاری گ. با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکیل آقای ن.الف. (آقای س.ب.) به شرح لایحه مثبوت به شماره 3668-11/10/90 و مفاد و مندرجات مبایعه نامه عادی مورخ 31/6/80 که مبنا و اساس دعوی خواهان می باشد نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه مذکور چهاردانگ از مغازه الف واقع در خیابان قشقایی به مساحت 55 متر مربع و نیز کارگاه تولید گ. واقع در انتهای خیابان آبشار و چهار دانگ از حق الامتیاز گ. با شماره بهره برداری 1312622/049883 اداره کل صنایع استان اصفهان از سوی خوانده (آقای ن.الف.) به خواهان واگذار گردیده و متعاقب طرح دعوی خواهان ها به موجب دادنامه قطعیت یافته که 1211 و 1210 مورخ 7/12/85 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حکم به انتقال رسمی چهاردانگ از حق الامتیاز پروانه بهره برداری مذکور به نفع خواهان ها صادر شده لذا در این خصوص دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی [رد] قرار آن صادر و اعلام می گردد و ادعای خواهان ها نسبت به علامت تجاری گز الف که طی شماره 71494 مورخ 6/8/1372 بنام خوانده ثبت گردیده قطع نظر از اینکه در بیع نامه اشاره ای به آن نشده است چون در تاریخ 22/4/1382 به دلیل عدم تمدید آن توسط مالک و انقضای موعد اعتبار باطل گردیده لذا قابلیت نقل و انتقال را ندارد و علامت تجاری به شماره 165109 مورخ 10/12/87 هم چون موخر بر بیع نامه بنام خوانده ثبت شده است و اصولا علایم ثبت شده هر یک دارای ماهیتی متفاوت از یکدیگر هستند لذا از شمول بیع نامه عادی مستند دعوی خواهان ها خارج است بنابراین دعوی خواهان ها به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد و رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - احم

در این پرونده خانم ر.ق. به وکالت از آقایان پ.ز. و ر.ت. و خانم ز.پ. به طرفیت آقای ن.الف. با وکالت آقای س.ب. از دادنامه شماره 01050 مورخ 30/11/90 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام به انتقال سند رسمی چهار دانگ از امتیاز نام تجاری گ. حکم به رد آن صادر و در قسمت های دیگر قرار رد دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. اختصار جریان پرونده این است که خواهان ها (تجدیدنظرخواهان) دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی چهار دانگ امتیاز نام تجاری گ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده در تاریخ 16/12/87 به دادگستری اصفهان تقدیم که شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان پس از یک سری رسیدگی و تصمیمات قضایی بالاخره به شرح دادنامه شماره 00249-22/2/90 با این استدلال که منشاء اختلاف راجع به انتقال و حق استفاده از علامت تجاری ثبت شده می باشد و رسیدگی به آن تابع مقررات مربوط به ثبت علایم تجاری است که به موجب ماده 95 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی تهران می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی و انقلاب تهران صادر نموده که پس از ارجاع شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته مبادرت به صدور حکم نموده است. با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی اولا ماده 95 قانون ثبت اختراعات... مبتنی بر اشتباه است و قانون مرقوم 66 ماده بیشتر ندارد شماره صحیح آن ماده 59 می باشد. ثانیا ماده 59 قانون مرقوم می گوید «رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه با شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد...»; موضوع دعوای پرونده حاضر هیچ ارتباطی با اختلافات ناشی از اجرای قانون ندارد. تجدیدنظرخواهان مدعی خرید 4 دانگ از امتیاز علامت تجاری گ. هستند و موضوع اختلاف ارتباطی با اجرای قانون استنادی ندارد تا به تبع آن برخلاف قواعد عمومی صلاحیت اقتضای رسیدگی به شعبه خاص را ایجاب نماید همان گونه که سابقا محاکم عمومی حقوقی اصفهان (دادگاه صالح) راجع به موضوع اختلاف با قبول صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند دال ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد مواد 11 و 13 و 352 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و تشخیص صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان در اجرای ماده 28 همان قانون پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی