رای قضایی شماره 9109970223001987

رای قضایی شماره 9109970223001987

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223001987


شماره دادنامه قطعی:
9109970223001987

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط مطالبه ارش البکاره

پیام رای:
در صورتی که زانیه به اختیار حاضر به نزدیکی با زانی شده باشد ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.پ. فرزند ح. وکیل دادگستری به وکالت از 1 ـ آقای ص.س.2 ـ م.س. فرزند ص. به طرفیت خواندگان 1 ـ س.ز. فرزند م. 2 ـ م.ب. فرزند ع. با وکالت بعدی آقای ر.ف. به خواسته مطالبه ارش البکاره خواهان ردیف دوم با جلب نظر رسمی کارشناس دادگستری فعلا مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی به استناد رونوشت مصدق دادنامه شماره 72 ـ 8/4/90 صادره از شعبه 78 دادگاه کیفری استان و نظریه پزشکی قانونی به شرح دادخواست با این توضیح که خواندگان با برقراری رابطه نامشروع با خواهان ردیف دوم اقدام به ازاله بکارت وی نموده و متعاقب آن با طرح شکایت کیفری ضمن احراز مجرمیت نامبردگان به موجب دادنامه مورد استناد [به] اتهام زنای غیرمحصنه به تحمل یک صد ضربه شلاق حد مکشوفه [محکوم] شده اند دادگاه جهت تعیین ارش البکاره خواهان ردیف دوم موضوع را به کارشناس رسمی دادگاه ارجاع کارشناس منتخب با در نظرگرفتن جمیع جهات و شیونات خانوادگی خواهان ها میزان ارش البکاره را 20 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید تعیین نموده و نظریه مزبور به طرفین ابلاغ شده. خواندگان به نظریه موصوف اعتراض و جهات موجهی ابراز نکرده اند و هیات سه نفره کارشناسی از اعداد دلایل خارج شده است با عنایت به مراتب فوق و مستندات ابرازی و نتایج حاصل از تحقیقات به عمل آمده پرونده کیفری مورد استناد و اظهارات خواهان ردیف دوم در مورخه 11/2/90 در نزد بازپرس مبنی بر اینکه اولین بار خوانده ردیف اول به وی تجاوز نموده و ازاله بکارت نیز توسط وی صورت گرفته است و دفاع غیرموجه خوانده ردیف اول و نظریه پزشکی قانونی دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول ثابت و مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت 20 عدد سکه طلای یک بهار آزادی طرح جدید بابت ارش البکاره و پرداخت یک میلیون و هشتاد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان ها محکوم می نماید. و در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به مراتب فوق و دفاع موجه خوانده ردیف دوم و احراز انجام ازاله بکارت توسط خوانده ردیف اول دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آ.د.م حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 176 محاکم عمومی حقوقی تهران ـ حبیبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره 937 مورخ 23/12/90 صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تادیه تعداد بیست سکه بهار آزادی طرح جدید بابت ارش البکاره و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله به شرح مندرج در دادنامه مذکور در حق خانم م.س. و آقای ص.س. محکوم شده وارد و موجه است. و رای دادگاه مغایر با موازین شرعی و قانونی و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا صرف نظر از اینکه در صورت اثبات دعوی و احراز استحقاق حکم به پرداخت محکوم به در حق ص.س. وجهه قانونی ندارد و لازم است فقط در حق خانم م.س.(مجنی علیها) حکم صادر گردد. اولا: مشارالیها در جلسه دادرسی دادگاه بدوی صریحا اعلام کرده که ازاله بکارت توسط م.ب. صورت گرفته است با وصف مذکور محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ارش البکاره آن هم با استناد به اظهارات شاکیه در بازپرسی وجهه قانونی ندارد چون تجدیدنظرخواه منکر ازاله بکارت است مجنی علیها نیز در پرونده حاضر در دادگاه بدوی با بیان مطلب مارالذکر در واقع ادعای خود را در مورد ازاله بکارتش توسط تجدیدنظرخواه مسترد کرده است دلیل و بینه ای نیز که حکایت از ازاله بکارت توسط تجدیدنظرخواه نماید در پرونده وجود ندارد. ثانیا: با توجه به اینکه مطابق احکام کیفری استنادی اکراه و اجبار نسبت به خانم م.س. ثابت و محقق نشده است لذا بر طبق فتوی صریح امام راحل رضوان الله تعالی علیه که در کتاب ره توشه قضایی (صفحه 216) منعکس است (و این فتوی موخر بر فتوی معظم له در کتاب تحریر الوسیله می باشد که در آن با تردید و احتیاط نظر داده اند) وی فرماید:«اگر نسبت به زن اکراه و اجبار محقق نشد (راجع به ازاله بکارت غرامت مالی به عنوان ارش یا دیه) استحقاق ندارد»; و همین طور فتوای مقام معظم رهبری که در صفحه 41 کتاب ره توشه قضایی شماره 406 منعکس است و می فرماید: «اگر خود زن زانیه است و به اختیار حاضر به زنا شده نه مهر دارد و نه ارش البکاره (فانه لا مهر لبغی) و بکارت را هم خودش اقدام به زوال کرده و ضمان در اتلاف با اذن معلوم نیست.»; حتی بر فرض صحت استناد فعل به تجدیدنظرخواه حکم به محکومیت وی مغایر با فتوای معتبر می باشد و صحیح نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان صدور می گردد و اما تجدیدنظرخواهی نامبرده به طرفیت م.ب. به لحاظ عدم توجه دعوی تجدیدنظرخواه به وی مردود اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب

قاضی:
حبـیـبی , عبدالغفار آل حبیب , محرمعلی بیگدلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM