رای قضایی شماره 9109970223101197

رای قضایی شماره 9109970223101197

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223101197


شماره دادنامه قطعی:
9109970223101197

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعدد مادی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

پیام رای:
استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی و مجازات جداگانه است.

رای دادگاه بدوی
در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره ع.ه. متهمین به اسامی 1- م.س. دایر بر شرکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیر 2- م.ع. دایر بر شرکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول 3- م.س. دایر بر شرکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول 4- س.س. شرکت در کلاهبرداری 5- م.ج. دایر بر شرکت در کلاهبرداری 6- م.ط. دایر بر شرکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول شکات به اسامی و مبالغ ذیل مبادرت به طرح شکایت نموده اند 1- ل.گ. به مبلغ 59 میلیون ریال 2- م.ع.6 میلیون ریال 3- ع.ر. 4- م.ق. 115 میلیون ریال 5- ر.ق.200 میلیون ریال 6- گ. و الف.ع.90 میلیون ریال 7- ع.ر.10 میلیون ریال 8- ر.الف. و ر.الف. 400 میلیون ریال 9- الف.ع. 200 میلیون ریال 10- ح.خ. 200 میلیون ریال 11- ج.خ. 270 میلیون ریال 12- م.ن. 210 میلیون ریال 13- ص.د.50 میلیون ریال 14 - ن.الف. 200 میلیون ریال 15- ع.ح. 95 میلیون ریال 16- ع.الف. 100 میلیون ریال 17- س.ز. 200 میلیون ریال 18- م.ن. 200 میلیون ریال 19- الف.ف. 20 - ر.م. 300 میلیون ریال 21- م.الف. 250 میلیون ریال 22- ش.ش. 280 میلیون ریال 23- م.ب.70 میلیون ریال 24 - م.م. 900 میلیون ریال 25- ع.ع. 100 میلیون ریال 26- م.ق. 100 میلیون ریال 27- ر.م. 110 میلیون ریال 28- ح.الف. 50 میلیون ریال 29 - ع.الف. به مبلغ 200 میلیون ریال 30- ر.س. 120 میلیون ریال 31- ب.و. 100 میلیون ریال 32- ع.ش. 225 میلیون ریال 33- ز.ر. 390 میلیون ریال 34- الف.و. 100 میلیون ریال 35- ر.ی. 140 میلیون ریال 36- ع.ح. 250 میلیون ریال 37- م.د. 38- الف.ک. 39 - ت.س. 40- ع.ح. 41- ک.ش. 42- ح.ش. 43- الف.الف. 44- ب.ر. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده از آن جایی که بازپرس محترم در متن قرار در ارتباط با شکایت شکات ردیف 3-19-32-37-38-39-40 41-42 43 قرار منع تعقیب صادر نموده که این دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد. لیکن در ارتباط با سایر شکات به لحاظ شکایت شاکیان گزارش ضابطین کشف اسناد و مدارک جعل از قبیل شناسنامه کارت ملی اسناد مالکیت جعل و غیره و اینکه متهمین با هویت های مختلف جعل مبادرت به تنظیم قرار دادهای بیع یا اجاره با شکات نموده و مطابق با رسیدهای عادی وجوهی را به شرح فوق از شکات دریافت نموده اند و متهمین غیر از م.ط. که متواری می باشد بقیه در مرحله تحقیق به جرایم انتسابی اعتراف داشته اند لذا در مجموع بزه های انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم می باشد. لذا متهم م.س. در ارتباط کلاهبرداری از شکات ردیف 1-2- و 4 الی 18 و 20 تا 31 و 33 تا 36 مشارکت داشته و همچنین مبادرت به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای ب.ر. (شاکی ردیف 44) به میزان 000/000/350 میلیون ریال نموده است که مستندا به مواد 42 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس تعزیری و رد مال مشترکا با سایر متهمینی که مشارکت داشته اند در حق شکات و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که از شکات کلاهبرداری و انتقال منافع نموده در حق صندوق دولت محکوم و در ارتباط با استفاده از سند مجعول به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم می گردد و متهمین ردیف دوم م.ع. و سوم م.س. در کلاهبرداری از شکات ردیف 4 تا 18 و 20 تا 31 و همچنین 35 با سایر متهمین شرکت داشته اند لذا به استناد مواد فوق الذکر هر کدام را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال مشترکا با سایر متهمینی که مشارکت داشته اند در حق شکات همچنین پرداخت چزای نقدی به میزان مالی که از شکات کلاهبرداری نموده اند در حق صندوق دولت محکوم و در ارتباط با استفاده از سند مجعول هر کدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند متهم ردیف چهارم آقای س.س. در کلاهبرداری از شکات ردیف 1 2 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 33 34 35 و 36 مشارکت داشته لذا به استناد مواد فوق الذکر به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال مشترکا با سایر متهمینی که مشارکت داشته اند در حق شکات فوق الاشاره و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که از شکات فوق کلاهبرداری صورت گرفته در حق صندوق دولت محکوم می گردد. متهم ردیف پنجم م.ج. در کلاهبرداری از شکات ردیف 3031 34 و 35 مشارکت داشته که به استناد مواد فوق الذکر به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال مشترکا با سایر متهمینی که مشارکت داشته اند در حق شاکیان فوق الذکر و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که از شکات فوق کلاهبرداری صورت گرفته در حق صندوق دولت محکوم می گردد. متهم م.ط. در کلاهبرداری از شکات ردیف 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 مشارکت داشته و همچنین استفاده از سند مجعول نموده لذا به استناد مواد فوق در ارتباط با کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس تعزیری و رد مال مشترکا با سایر متهمینی که در کلاهبرداری مشارکت داشته اند در حق شکات فوق و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که از شکات کلاهبرداری نموده در حق صندوق دولت محکوم و در ارتباط با استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. رای صادره در ارتباط با متهمین ردیف دوم تا پنجم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به متهمین ردیف اول و ششم غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پور عظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.ج. با وکالت آقای ک.ع. 2- م.ع. با وکالت آقای الف.م. 3- س.س. با وکالت خانم ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 1176-16/11/90 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام شرکت در کلاهبرداری درباره همه تجدیدنظرخواهان ها و استفاده از سند مجعول درخصوص ردیف دوم که وفق رای بدوی تجدیدنظرخواهان در مورد شرکت در کلاهبرداری تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس تعزیری و در خصوص استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری ردیف سوم به تحمل سه سال حبس تعزیری و ردیف یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال در حق شکات با سایر متهمان که در دادنامه درج شده است و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری در حق دولت محکوم گردیده اند و هم چنین در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ر. ع.س. و م.ز. و ص.ی. و خانم الف.ب. با وکالت آقای ج.الف. نسبت به دادنامه شماره 1324-20/12/90 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اعتراض ثالث مشارالیهم نسبت به قرار تامین خواسته کیفری صادره از سوی شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران به شماره ثبتی 48329 فرعی مفروز از پلاک ثبتی 12604 فرعی از 163 اصلی کرج مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در مواد 348 آیین دادرسی مدنی و 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. عــنایتا به تحــقیقات انــجام شده و اظـــهارات تجدیدنظرخواهان و شکایت تجدیدنظرخوانده ها و مبالغ گرفته شده از آنها ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استنادا به مواد 257 و358 قوانین مارالذکر رای معترض عنه تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی

قاضی:
پور عظیم , ولی بلاغی , شریعتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM