انحلال شورا به دلیل مصوبات خلاف قانون زمانی که در مهلت قانونی به مصوبات شورا اعتراض نشده و به صرف گزارشات ارسالی فرمانداری و ادعاهای ثابت نشده امکان پذیر نیست.

ملاحظه می گردد شکات.. . به طرفیت هیات مرکزی حل اختلاف [و] رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور به خواسته تقاضای ابطال و نقض مصوبه شماره... هیات مرکزی حل اختلاف اعلام شکایت نمودهاند بدین شرح که هیات حل اختلاف استان پیشنهاد انحلال شورای اسلامی گلستان را داده و هیات مرکزی حل اختلاف پس از ایراد و اشکالاتی بر آن وارد رسیدگی شده و شورا را منحل نموده است لذا نسبت به آن اعتراض و تقاضای ابطال آن را دارند. خوانده وفق لایحه ای که به شماره... ثبت دفتر اندیکاتور دیوان عدالت گردیده مرقوم داشته شکایات و اعتراضات مربوط به نحوه عملکرد شورای شهر گلستان صرفا مربوط به مسیولیت فرماندار سابق نبوده و در دوره فرمانداران اسبق نیز مصادیق مربوط به تخلفات ایشان گزارش و اعلام شده است که ذیلا به مواردی از ادله و مستندات انحلال شورای اسلامی اشاره می شود: الف ـ دخالت در امور اجرایی و پرسنلی شهرداری گلستان؛ ب ـ اقدامات برخلاف مصالح عمومی وظایــف مقررات؛ ج ـ پرداخت های غیرقانونی از سوی شهرداری و شورا حسب مصوبات غیرقانونی شورا. لذا تقاضای رد شکایت شکات را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه عمده دلایل انحلال شورای مذکور دخالت در امور اجرایی و پرسنلی شهرداری گلستان اعمال نفوذ در کمیسیون های مختلف شهرداری حمایت از ساخت و سازهای غیرمجاز عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری عدم رعایت صرفه و صلاح شهروندان و شهرداری بیتوجهی نسبت به طرح و تصویب لوایح پیشنهاد شهرداری عدم تعامل و ناتوانی در انتخاب شهردار واجدالشرایط و ادامه فعالیت شهرداری به صورت سرپرستی برخلاف تبصره ذیل ماده 73 قانون پیشگفته [قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران] میباشند که موارد مذکور مستند به گزارشات صرف از طرف فرمانداری و غیره و ادعاهای ثابت نشده می باشد و هیچ مدرکی در خصوص انعقاد قرارداد ارایه نگردیده و چنانچه مصوبهای خلاف قانون تصویب کرده باشند که منشاء سوءاستفاده باشد وفق ماده 80 قانون شوراها فرمانداری می توانست نسبت به آن اعتراض نماید که عدم اعتراض به مصوبات دلیل بر صحیح بودن مصوبات فوق می باشد و شکات در دادخواست و لوایح ارسالی و جلسه مورخه.. . که با حضور نماینده خوانده تشکیل گردید موارد ادعایی را منکر شدهاند و [برای] اثبات تخلفات و سوء استفادههای فوقالذکر نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارند لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ آبروی افراد و برخورد با متخلفین احتمالی و سوء استفاده کنندگان از موقعیت شورا شکایت شکات را موجه تشخیص و رای به ورود آن و نقض رای معترض عنه صادر می گردد تا هیات محترم مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان متخصص که به انتخاب طرفین می باشد ارجاع تا هیات مذکور موارد اتهامی را بررسی و با مستندات ارایه شده مطابقت و سپس شورا با استماع اظهارات و دفاعیات شکات اتخاذ تصمیم نماید. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی