ثبت نام در دانشگاه و شرکت در آزمون پایان ترم با توجه به ماده 15 قانون دیوان حائز شرایط صدور دستور موقت است.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه عدم ثبت نام شاکی موجب ورود خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت در حد الزام دانشگاه به ثبت نام شاکی و شرکت در آزمون ترم اول صادر و اعلام می گردد. دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مومنی ـ مولابیگی
ماده 15ـ صدور حکم اصلاحی رفع ابهام و اشکال دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است به عهده شعبه صادر کننده رای قطعی است.