اجرای احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل (تعاون قضایی) با کشور صادر کننده حکم می‎باشد.

به تاریخ 30/2/91 در وقت فوق العاده پرونده پیوست به شماره 38/910077 تحت نظر است ملاحظه می شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولا: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامه ای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارایه نشده و با توجه به این که در مواردی و از جمله این دادگاه دادنامه اصداری بر حسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است با توجه به حاکمیت دولت ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رییس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رای تجاری 502/2008 قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده 342/2007 و رای استیناف شماره 676/2007 هم خوانی ندارد بنابراین به استناد ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی رد تقاضای واصله صادر و اعلام می گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است.
رییس شعبه 38 داد گاه عمومی حقوقی تهرا ن - ابراهیمی حور

تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخه 13/6/91 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکایی -حمیدی راد