شکایت نسبت به امتناع از اجرای تصمیم و رای دادگاه قضایی از طریق همان دادگاه قابل پیگیری بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

آقای (ی.ح.) مدعی شده از سال 47 مستاجر دو باب مغازه بوده که شهرداری مبادرت به پلمب کرده و موضوع در دادگاه مطرح و دادگاه قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 را حاکم بر روابط اعلام و طی رای شماره... حکم بازگشایی و بهرهبرداری مجدد صادر [شده] که شهرداری به آن اعتنا نکرده و اقدام به تخریب نموده و با اعتراض وی دادگاه طی نامه شماره... دستور اعاده به وضع داده که شهرداری مجددا تمکین ننموده حال طبق اصل 40 قانون اساسی خواستار اعمال حقوق مالکانه و صدور حکم به تصدیق و ورود خسارت نسبت به ملک استیجاری شده است. با صرف نظر از روابط فی مابین و اینکه امتناع از اجرای دستور و تصمیم دادگاه قابل پیگیری از طریق همان دادگاه مربوطه است و خواسته خارج از تبصره 1 و2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است معالوصف چون خواسته مبهم بوده و مشخص نیست منظور از خسارت و استحقاق دریافت آن چیست مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی