- هرگاه موجر به موجب شرط ضمن عقد نسبت به سوانحی که بعد از واگذاری مورد اجاره در آن پیش خواهد آمد از خود سلب مسئولیت کرده باشد این شرط معتبر بوده و برای طرفین لازم الاتباع است.

در خصوص دعوی آقای ع.ر. به طرفیت دانشگاه پیام نور شهریار به خواسته مطالبه مبلغ 000 /000 /200 ریال ناشی از آتش سوزی وارده به بوفه دانشگاه وفق نظریه کارشناس مورخه 20 /2 /1393 و احتساب ضرر و زیان ناشی از هزینه کارشناسی و دادرسی و تاخیر تادیه خواهان توضیح داده: «طی آتش سوزی رخ داده به بوفه متعلق اینجانب در دانشگاه خساراتی وارد شده که کارشناس مبلغ خسارت را 000 /000 /200 ریال تعیین نموده اند. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد.» دانشگاه پیام نور پس از ارجاع امر به کارشناس جهت مشخص شدن علت وقوع حادثه و اعلام نظر کارشناس طی لایحه شماره 930301362 مورخ 1393/6/12 با ارایه تصویر مصدق اجاره نامه اعلام داشته مطابق بند 8 -6 قرارداد دانشگاه از خود سلب مسیولیت نموده و در مقابل سوانحی که بعد از واگذاری پیش خواهد آمد مسیولیتی نخواهد داشت. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه در بند 6 -8 ماده شش قرارداد شرط عدم مسیولیت موجر در مقابل سوانحی که بعد از واگذاری پیش خواهد آمد شده و نظر به اینکه شرایط و تعهدات مذکور در قرارداد خصوصی برای طرفین لازم الاتباع می باشد و مستاجر در قرارداد اجاره قبول کرده که موجر مسیولیتی نداشته باشد. لذا با وصف مذکور دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی شهریار - ابراهیمی آزاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت دانشگاه پیام نور شهریار از دادنامه شماره 878-930 مورخ 1393/6/30 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال خسارت ناشی ار آتش سوزی حکم به بطلان دعوا صادر شده است با توجه به قرارداد فیمابین مورخ 1392/7/21 به شماره 3916/1817/د متداعیین و مفاد آن خصوصا بند 8-6 به شرح صفحه 50 پرونده که شرط عدم مسیولیت موجر در آن لحاظ شده است و شرط عدم مسیولیت در روابط قراردادی طرفین معتبر بوده و دادگاه بدوی بر همین مبنا استدلال نموده است و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است؛ فلذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید و استوار می گردد. این رای حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - شفیعی