با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه کسر از حقوق شاکی و تخلیه خانه سازمانی موجب ورود
خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر عدم کسر از حقوق شاکی و جلوگیری از تخلیه خانه های سازمانی نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مومنی ـ مولابیگی