رای قضایی شماره 9109970900302781

رای قضایی شماره 9109970900302781

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970900302781


شماره دادنامه قطعی:
9109970900302781

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/13

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
معیار افزایش حقوق

پیام رای:
معیار افزایش حقوق سالانه در سال‎های 86 و 87 نرخ تورم و در سال 88 محدوده اعتبارات مصوب می‎ باشد

رای شعبه دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی مستفاد از دادخواست تقدیمی افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم می باشد که با توجه به اینکه مصوبه هیات وزیران در خصوص چگونگی افزایش حقوق طی دادنامه شماره 1551 ـ 1507 ـ 26/12/86 ابطال گردیده است از طرفی مطابق قانون بودجه سال 1388 و ضوابط اجرایی آن در سال 1388 افزایش حقوق سالیانه با توجه به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اعتبارات مصوب انجام می گیرد در نتیجه در سال 1388 حکم صریحی برای افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم در سال 1388 ملحوظ نیست و با توجه به آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 667 ـ 16/9/88 و 206 ـ 3/3/88 شکایت شاکی در حد الزام خوانده به افزایش حقوق شاکی در سال های 1386 و 1387 به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی موجه است و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. این رای مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 3 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
واحدی ـ فرزد

قاضی:
ذبیح اله واحدی , فرزد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 125– ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد.

مشاهده ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM