با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه عدم برقراری حقوق و مزایای شاکی موجب
خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر اجرای حکم کارگزینی... و برقراری حقوق موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ حسینی طباطبایی