رای قضایی شماره 695

رای قضایی شماره 695

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 695


شماره دادنامه قطعی:
695

تاریخ دادنامه قطعی:
1390/06/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم پذیرش اعسار در مجازات های مالی در امور کیفری

پیام رای:
ادعای اعسار در رد مال مسروقه قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ر. فرزند الف. با وکالت آقای الف. به طرفیت 1- م.س. 2- ف.الف. 3- ح.الف. 4- ش.الف. 5- ی.ت. 6- م.م. 7- ز.الف. 8- پ.ن. 9- ت.م. 10- ع.ر. 11- ع.ص. 12- ص.ر. 13- ج.الف. 14- ح.ف. 15- ص.ف. 16- پ.الف. 17- ع.خ. [مبنی بر صدور] حکم از پرداخت دفعی محکوم به دادنامه شماره 375 الی 367 مورخه 20/3/1386 دادگاه صرف نظر از اینکه محکوم به از مصادیق رد مال بوده و در بحث سرقت رد مال جزء مجازات های قانونی محسوب می گردد و اعسار در مجازات ها معنی و مفهومی ندارد و با عنایت به اینکه محکوم به اموال تحصیل شده از شکات می باشد و قاعدتا در ید خواهان بوده و دلیلی بر خروج از ید وی وجود ندارد و همچنین نظر به اینکه اظهارات شهود هیچ گونه افاده ای در مقام نداشته و نمی تواند مانع حاکمیت الف. عدم اعسار باشد و مستندا به مواد 12023 قانون اعسار رای بر رد خواسته وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 695 مورخ 6/6/1390 صادر از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت دفعی محکوم به موضوع دادنامه شماره 375 الی 367 مورخه 20/3/86 مورد پذیرش قرار نگرفته و به شرح رای بدوی حکم به رد دعوا صادرگردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسـی خـدشه و خللی مـترتب نیـست و دادنـامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان - مستشاردادگاه
بلاغی - شریعتی

قاضی:
ولی بلاغی , شریعتی , رسول منوچهری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM