دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک‎ها دادگاه محلی است که شعبه مذکور در آنجا واقع شده است.

به تاریخ 19/1/91 خانم م.ک. دادخواستی به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال برگ اوراق مشارکت شماره 15364 صادره از بانک مسکن به مبلغ 000/5000 ریال 2- الزام خوانده به استرداد وجه اوراق و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی قم نموده است که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه پس از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/2/91 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00014 مورخ 13/2/91 با این استدلال مطابق ماده 323 قانون تجارت رسیدگی به دعاوی راجع به مفقود شدن اسناد در وجه حامل که دارای ورقه های کوپن می باشد در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدیون دانسته با عنایت به اینکه مدیون بانک مسکن صادرکننده اوراق مشارکت مقیم حوزه قضایی تهران می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه های عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 420 مورخ 26/4/91 دادگاه صلاحیت دار دادگاه محل اقامت مدیون همان شهرستان قم تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

نظر به اینکه اگر چه مطابق ماده 323 قانون تجارت محکمه محل اقامت مدیون صالح به رسیدگی راجع به مفقود شدن سند در وجه حامل و استحقاق مدعی در اخذ وجه آن می باشد لیکن با توجه به نحوه فعالیت شعب بانک ها که تمامی تعهدات بانک های مادر ( مرکزی ) خود را در حدود مقررات به عهده دارند و بانک مدیون به معنای بانک ( مرکزی) صادر کننده اوراق نمی باشد و همچنین بانک خوانده به عنوان شعبه ای از شعب بانک اصلی انجام تعهدات را پذیرفته و اصولا ایرادی به این قسمت ننموده است از طرفی اصل صلاحیت محل اقامت خوانده مبتنی است بر قاعده حمایت از شخصی است که مکلف به دفاع از دعوی می باشد [و] حاکم بر موضوع می باشد و رسیدگی دقیق نیز مستلزم بررسی در محل مفقودشدن اوراق مشارکـت مـی بـاشـد. عـلی هـذا بـا پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون
عبداله پور - صدقی