رای قضایی شماره 9409970222700127

رای قضایی شماره 9409970222700127

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970222700127


شماره دادنامه قطعی:
9409970222700127

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/01/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست تقسیم ترکه عین مرهونه

پیام رای:
اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک... اصلی قطعه.. . و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله 2276 مورخ 1393/10/07 حاکی است مالک رسمی مورث طرفین است لیکن 6 دانگ برابر سند رهنی 80195 مورخ 1364/1/18 دفتر.. . تهران در رهن بانک م. است توجها به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن می باشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر می گردد این قرار ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مامور به خدمت شعبه 213 دادگاه عمومی تهران - متولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ط. ف. ف. و ط. همگی ز. به طرفیت آقایان ح. م. و خانم ها ع. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره 0902 مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان دایر بر تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. صادر گردیده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 353 قانون فوق الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء - مجید دوستعلی

قاضی:
حسین رجاء , دوست علی , متولی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM