در فروش آپارتمان آنچه مناط اعتبار است مساحت مشخص شده در متن سند است که در فرض کسر مساحت مشتری در صورت عدم فسخ حق دریافت مبلغ اضافی پرداختی را دارد.

در خصوص دعوای م.الف. به طرفیت ع.ک. به خواسته مطالبه وجه کسری آپارتمان به میزان 4 مترمربع و نبود پارکینگ به نرخ و ارزش روز به مبلغ 111/360/000ریال با احتساب هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس به میزان 1/200/000 ریال مستندا به پرونده کلاسه 4/87ش/291 شورای حل اختلاف ورامین و اجرایی 880194-1391/2/27 اجرای احکام ورامین و استعلام ماخوذه از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به شماره.. مورخ 1391/3/4 تصویر مبایعه نامه.. مورخه 1385/8/10 تصویر کارت ملی خواهان و نظریه کارشناس به این شرح که خواهان حسب قرارداد مورخ 1385/8/10 به شماره.. یک واحد آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری به مساحت یکصد متر مربع در طبقه سوم سمت راست واحد 5 به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . را از خوانده خریداری می نماید لیکن در نهایت مشخص گردیده مساحت آپارتمان حدود 96 مترمربع بوده و مساحت انباری نیز 3/3 متر بوده است و آپارتمان خریداری شده فاقد پارکینگ می باشد. با این اوصاف خواهان مطالبه ارزش کسر متراژ آپارتمان و انباری و فقدان پارکینگ را مطرح نموده است. دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه حسب قرارداد عادی استنادی خواهان ملک به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده است و آپارتمان از مواردی است که تجزیه آن ممکن نمی باشد و در حین تسلیم مساحت آن کمتر از میزان مقرر قراردادی بوده است و در این حالت وفق ماده 385 قانون مدنی صرفا برای خواهان حق فسخ باقی می ماند و دعوای اخذ ارزش کسری آپارتمان قابلیت استماع ندارد. با این وصف دادگاه مستندا به مواد (2) قانون آیین دادرسی مدنی و (385) قانون مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین - عبدالهی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970207200001 مورخه 1392/1/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که برقرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.الف. به خواسته مطالبه وجه کسری آپارتمان ابتیاع شده به میزان چهار مترمربع و پارکینگ به طرفیت ع.ک اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: هرچند در زمان تنظیم مبایعه نامه مساحت مورد معامله یکصد مترمربع قید گردیده است لیکن آنچه مناط اعتبار است همانا مساحت مشخص شده در متن سند است که در صورت کسر مساحت بنابر تصریح ماده 355 و ماده 384 قانون مدنی مشتری در صورت عدم فسخ حق دریافت مبلغ اضافی پرداختی را دارد. ثانیا: علاوه بر خواسته معنونه در قرارداد اشاره به پارکینگ گردیده که در زمان تنظیم سند آپارتمان مورد معامله فاقد پارکینگ اعلام شده است که از این حیث نیز مشتری حق دریافت وجه پرداختی بابت پارکینگ را دارد و بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات مطرح نموده است و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرد و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد. از این رو دادگاه با استناد به قسمت اخیر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی