با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای رای مذکور با مجازات اخراج با سابقه 15 سال خدمت موجب
خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 2 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهدوی - مهدی لی