مغفول ماندن درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از جانب شاکی به جهت انکار در تعلق کالاها به خود از موجبات نقض رای تعزیرات حکومتی است.

شکایت خانم (م. ف. ) به وکالت از آقای (م. ت.) به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد به خواسته نقض و ابطال رای مورخ 6/6/89 شعبه ویژه مستقر در ایست و بازرسی شهید مدنی شهرستان مهریز متضمن محکومیت موکل ایشان به پرداخت جزای نقدی علاوه بر ضبط اموال مکشوفه از اتهام قاچاق کالاست که از توجه به اوراق و محتویات پرونده تعزیراتی که طی آن راننده حامل کالاها را منسوب به شاکی اعلام و شاکی نیز به صورت مکرر از تعلق کالاها به خود امتناع نموده است و در نهایت خواستار ارجاع امر به کارشناس در خصوص دست نوشته منتسب به خود گردیده که این امر ( ارجاع موضوع به کارشناس) مغفول مانده وارد تشخیص لذا این شعبه ضمن نقض رای معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به موضوع در شعبه هم عرض با ارجاع یک برگ عادی منتسب به شاکی به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز صحت و سقم آن و اظهارنظر صریح در خصوص آن ارسال می نماید.
رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
صباغی - صفوی