دعوای الزام به ایفاء تعهدات قراردادی که مقدمه تنظیم سند رسمی بیع است (نظیر اخذ مجوز تجاری و اخذ انشعاب) مستلزم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست.

در خصوص دعوی ن.ب. به وکالت از ف.الف. به طرفیت ح.ع. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر اخذ مجوز تجاری تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب برابر قرارداد فی مابین که وکیل خواهان همچنین ی.ن. وکیل بعدی خواهان مدعی گردیده اند خوانده برابر مبایعه نامه مورخه 24/2/90 متعهد به انتقال قطعی مورد معامله یک باب مغازه پلاک ثبتی 54586/88 فرعی از 54586 واقع در بخش 11 تهران گردیده [و] مطابق بند 3 -6 مکلف بوده کلیه بدهی های مذکور را پرداخت نماید یک فقره چک بانکی به شماره 957169 در وجه شهرداری بابت عوارض صادر نموده و بنابراین خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته و محکومیت خوانده گردیده اند. خوانده در مقام دفاع مدعی اقساط بدهی شهرداری گردیده و بخشی از مالیات را به عهده مالک قبل اعلام نموده است دادگاه با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان مبایعه نامه عادی مورخه 24/2/90 می باشد و تعهدات مورد خواسته خواهان از جمله تبعات عقد بیع مورد ادعا می باشد مادامی که مفاد و مندرجات مبایعه نامه عادی در دادگاه به اثبات نرسیده و مالکیت خواهان ثابت نگردیده و یا اینکه چنین دعوایی یعنی الزام به تنظیم سند طرح نگردیده اجابت خواسته مذکور و تحقق آن فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مادامی که مالکیت خواهان به اثبات نرسیده الزام خوانده به انجام تعهد فوق که از تبعات عقد بیع است فاقد وجاهت قانونی است طرح دعوی به کیفیت مطروحه موافق مقررات قانونی نیست به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری

تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه شماره 062-4/2/91 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نامبرده مبنی بر الزام خوانده بر ایفاء تعهدات بر اخذ مجوز تجاری و اخذ مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری و اخذ انشعاب آب و تصفیه کلیه بدهی های احتمالی در خصوص توابع و اعیان مستحدثات صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده می شود زیرا تعهدات مذکور منشا قراردادی دارد و از طرفی موارد خواسته خواهان اصلی مقدمه بر تنظیم سند رسمی محسوب می گردد و عدم طرح آن مناسبتی با عدم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ندارد و نیز با توجه به اینکه طرف دعوی نسبت به مفاد مبایعه نامه ایرادی به عمل نیاورده است اثبات مفاد و مندرجات آن وجاهت قانونی ندارد لذا با مستفاد ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد.رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی - صلاتی