شاکی برابر اسناد ابرازی در پیوست دادخواست تقدیمی و نیز اعترافات ادارتین خوانده در لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده (برگهای 56 و 55 و 54 و 51) از کارمندان قراردادی خرید خدمت ( که گاهی پسوند کارمعین و یا موقت را نیز دارد) اداره خوانده ردیف اول می باشد که سابقه خدمت وی از سال 75 تا هم اکنون را شامل می شود طبق بند 3 تصویبنامه شماره 3591/ت17296هـ هیات وزیران مورخ 1/3/1378 مشمولین تصویبنامه مذکور مکلف شدند اینگونه قراردادهای خرید خدمت را ظرف مهلت مقرر در بند یک ( ظرف شش ماه) لغو نمایند و بر اساس مقررات با آنان رفتار نمایند ولی برابر محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از ناحیه ادارتین خوانده نه تنها
قرارداد خرید خدمت شاکی با اداره خوانده در مهلت مقرر قانونی لغو نشده است بلکه به دلیل نیازی که به کارش داشتند همواره
قرارداد را تا سال 90 و هم اکنون تمدید نمودند و جوانی و فرصتهای ممکنه آنان را تباه کردند اینک که او مطالبه حق می نماید به قوانین حاکم از جمله قانون خدمات کشوری استنادمی نمایند و می خواهند در قبال او همچنان مسیولیت نپذیرند این حرکت نه با روح قانون انطباق دارد و نه با انصاف و نه با حق مکتسبه شاکی لذا رای به ذیحق بودن شاکی و الزام ادارتین خوانده به تبدیل وضعیت وی از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 10 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
شجاعی- آزادی