در دعاوی غیرمالی عدم درج رقم حق لوکاله در وکالت نامه مانع رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

نظر به اینکه به موجب ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستندا به ماده 103 و تبصره 1 آن از قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند و عدم رعایت مقررات مذکور موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود لذا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه آقای ن.ل. در وکالت نامه ابرازی رقم حق الوکاله را تعیین ننموده است سمت مشارالیه احراز نمی گردد بنابراین به استناد بند 5 ماده 84 و ماده 22 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 8 دیوان عدالت اداری
سعادت

با بررسی اوراق و محتویات پرونده شاکی (تجدیدنظرخواه) به موجب دادخواست تقدیمی به خواسته الزام به تحویل معوض مقدار حدود.. . جریب زمین.. . تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که به موجب ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستندا به ماده 103 و تبصره یک آن از قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در دو وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نماید و عدم رعایت مقررات مذکور موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. علی هذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه مطابق ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موخر به ماده استنادی شعبه محترم بدوی است میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر مشخص شده با عنایت به ماده 19 لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری که مقرر داشته میزان حق الوکاله وکیل درصورتی که قبلا بین طرفین توافق شده باشد مطابق تعرفه می باشد مگر اینکه میزان حق الوکاله کم تر از تعرفه وکالتی باشد و با توجه به مواد 8 و 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/04/1385 ریاست محترم قوه قضاییه که در مقام بیان دعاوی غیرمالی یا دعاوی دیگری [می]باشد که تعیین بهای خواسته لازم نیست مضافا در ماده 9 قانون مذکور میزان پرداخت حق الوکاله در دیوان عدالت اداری در شعبات بدوی و تجدیدنظر مشخص شده است و با توجه به صراحت بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان الصاق و ابطال تمبر در وکالت وکیل را تابع مقررات غیرمالی و تعرفه مربوط به آن اعلام نموده است علی هذا تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته صادر می شود و اعاده پرونده را به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی مقرر می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اردلان - پیرزاده