رای قضایی شماره 9109970270400824

رای قضایی شماره 9109970270400824

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه
مشاهده تمام آرای قضایی

رای قضایی شماره 9109970270400824

شماره دادنامه قطعی:
9109970270400824
تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/29
گروه رای:
حقوقی
نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان
عنوان رای:
دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن
پیام رای:
اگر مرتهن خواهان تنظیم سند رسمی ملک در رهن به نام خود باشد این دعوی به دلیل عدم تضرر به حقوق اشخاص ثالث مسموع است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک( ر.) به طرفیت آقای (ع. ح.) به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ عرصه و اعیانی و منافع تجاری پلاک شماره 3532 و یک فرعی از 3532 الی 4 فرعی از 3532 اصلی بخش تهران با احتساب کلیه خسارات وارده به شرح دادخواست مربوطه نظر به پاسخ استعلام ثبتی شماره 25238-26/7/89 و پیوست آن صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی علاوه بر خوانده در مالکیت بقیه ورثه نیز می باشد نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله پلاک متنازع فیه در رهن می باشد لذا دادگاه به استناد رای وحدت رویه شماره 620-20/8/76 هییت عمومی دیوان عالی کشور ماده 792 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی دعوی خواهان در وضعیت فعلی را قابل استماع ندانسته قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و غیرقطعی می باشد و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عمادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مرتهن (مشتری) بانک (ر. )به طرفیت آقای (ع. ح.) از دادنامه شماره 766 - مورخ 18/10/89 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی به لحاظ غیر قابل استماع بودن دعوی به جهت اینکه مبیع در رهن می باشد وارد و موجه است زیرا مرتهن همان خریدار است که درخواست الزام راهن بایع را به تنظیم سند رسمی نموده است به لحاظ وجود وحدت خریدار با بستانکار عملا حقوق بانک در هنگام تنظیم سند محفوظ مانده است و قادر به تادیه بخشی از ثمن مبیع جهت عین مرهونه که نزد خود بانک در وثیقه [بوده] می باشد لذا ضمن پذیرش مراتب اعتراض به عمل آمده مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی - عاشورخانی
قاضی:
عاشورخانی , نجفی , عمادی
منبع
سامانه ملی آرای قضایی
بعدی نمایش تمام آرای قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این رای

ماده 792 - وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

مشاهده ماده 792 قانون مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM