در خصوص دعوی (الف. ع.) به وکالت از شرکت (د. س.) به طرفیت شرکت دریایی (م.) با وکالت (ع. ر.) مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت کالاهای تحویلی به انضمام کرایه حمل و هزینه های مرتبط و خسارات ناشی از تاخیر در تحویل و خسارات دادرسی فعلا مقوم به (000/000/21) ریال به این خلاصه وکیل خواهان به شرح دادخواست توضیح داده که شرکت موکل محموله هایی با محتویات برنج کنسرو ماهی لوبیا و حبوبات را جهت حمل به نیامی نیجر در تاریخ 4/8/84 شمسی طی دو دستگاه کانتینر 20 فوتی به انضمام کلیه اسناد به شرکت (الف. د.) تحویل نموده است. شرکت مذکور محموله دریایی را جهت حمل چند وجهی (مرکب) وفق بارنامه 502748996 به شرکت خوانده تحویل می نماید؛ متاسفانه شرکت اخیر الذکر علی رغم تاخیرات در حمل و برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر بارنامه های چندوجهی مبنی بر مسیولیت کامل و مطلق شرکت حمل کننده نسبت به حمل کامل صحیح و به موقع رسانیدن کالا به مقصد محموله دریایی را در بین راه (کشور بنین) تخلیه و از حمل نهایی به کشور مقصد (نیجر) خودداری نموده است؛ بنا به اطلاع محموله در کشور بنین حراج گردیده که در نتیجه نحوه عمل اشتباه خوانده بوده است بنا به مراتب درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد؛ وکیل خوانده در مقام دفاع به شرح لایحه پیوست ضمن ایراد به سمت خواهان در طرح دعوی به لحاظ فقد مالکیت با این توضیح که مالک کالا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بوده و نیز اعتبار امر مختومه در ماهیت بیان نموده شرکت موکل به عنوان متصدی حمل عهده دار حمل محموله شده است و از طریق نماینده ایرانی خود کانتینرها را به خواهان تسلیم نموده و صاحب کالا بعد از بارگیری و انجام تشریفات گمرکی کانتینر پر از محموله را به توسط خواهان به موکل عودت داده تا به مقصد (کشور نیجر) حمل کند چون کشور نیجر به دریا راه ندارد موکل ناچارا می بایستی ابتدا محموله را بر روی کشتی از ایران به صورت حمل دریایی به بندر کشور بنین حمل و در آنجا تخلیه و سپس با انجام تشریفات ترانزیت محموله را به صورت حمل زمینی بر روی کامیون از بندر بنین به کشور نیجر حمل و در آنجا تحویل می داد و موکل در واقع عهده دار دو حمل بوده است؛ حمل اول از ایران به کشور بنین و تخلیه در آنجا (حمل دریایی) که با موفقیت انجام شده و حمل دوم از کشور بنین به مقصد نهایی کشور نیجر به صورت زمینی که با توجه به مقررات ترانزیت خارجی و داخلی مشروط به رعایت تشریفات ترانزیت و گمرکی از جمله ارایه اسناد و مدارک مثبته کالا شامل اصل بارنامه حمل و سیاهه بسته بندی و فاکتور کالاست که همگی نزد صاحب کالا یا فورواردر اوست در موضوع مانحن فیه هنگامی که محموله در بندر بنین تخلیه گردید نماینده موکل در آنجا منتظر وصول اسناد و مدارک ترانزیت محموله از سوی صاحب کالا و خواهان بوده است تا تشریفات گمرکی برای ترانزیت محموله را انجام دهد که متاسفانه آنها در ارایه اسناد علی رغم مکاتبات و پیگیری نماینده شرکت موکل در تهران تعلل نمودند تا متاسفانه محموله در بنین آنقدر ماند تا بر اساس مقررات محلی حراج شد؛ بنابراین هیچ قصوری متوجه موکل نبوده؛ بنا به مراتب درخواست رد دعوی را نموده است. دادگاه بر اساس درخواست وکیل خواهان و ضرورت امر قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب اولیه به شرح نظریه مثبوت به شماره 4382-25/9/88 با اعلام اینکه متصدی حمل بایستی در هنگام بارگیری و حمل محموله با وقوف کامل از قوانین و مقررات کشور مقصد و کشورهای بین راه کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز را از فرستنده کالا مطالبه می نموده است و چون بارنامه دریایی توسط خود متصدی حمل صادر گردیده و در اختیار وی بوده است و می بایست پس از دریافت کرایه حمل اقدام به بارگیری و حمل کالا می-نموده است با این توضیح که کالا در تاریخ 13/12/2005 در بندر کوتونا کشور بنین تخلیه شد تا پس از انجام تشریفات گمرکی به عنوان کالای ترانزیت از طریق جاده به شهر نیامی در کشور نیجرحمل گردد و بارنامه در تاریخ 5/11/2005 صادر لیکن تاریخ پرداخت کرایه حمل توسط خواهان و اخذ نسخه اصلی بارنامه 79 روز بعد یعنی تاریخ 23/1/2006 بوده است و با اشاره به این که علت اصلی ماندن محموله در بندر کشور بنین و عدم انجام تشریفات گمرکی ترانزیت همانا کوتاهی شرکت (د. س.) در پرداخت کرایه حمل و اخذ نسخه اصلی بارنامه به مدت 79 روز و ارسال آنها به کشور بنین بوده است تقصیر هریک از خواهان و خوانده را در نرسیدن کالا به مقصد به ترتیب 20% و 80% اعلام نموده که پس از ابلاغ به طرفین مورد اعتراض واقع و درخواست ارجاع به هییت 3 نفره کارشناسی شد؛ پس از ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان منتخب به شرح نظریه وارده مثبوت به شماره 4527-24/11/89 اعلام نموده اند هرچند متصدی حمل متعهد بوده کالا را صحیح و سالم در کشور مقصد تحویل دهد لیکن به دلیل اینکه قصور خواهان در پرداخت به موقع کرایه حمل موجب تاخیر در ارایه اسناد و مدارک لازم و در نتیجه معطل ماندن کالا در بندر کوتونا و تحمیل هزینه های انبارداری و غیره گردیده است و حراج کالا ناشی از عدم پرداخت اینگونه هزینه ها توسط شرکت خواهان بوده است لذا طبق ماده 386
قانون تجارت و بند ط. ماده 55 قانون دریایی خواهان نیز در واقعه کالا مسیول بوده است در نتیجه مسیولیت هر دو طرف دعوی در [وقوع] حراج مساوی و
خسارت در تعهد متصدی حمل (خوانده) را مبلغ (600/904/201) ریال تعیین و اعلام نموده-اند؛ علی هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و مفاد گزارش کارشناسان منتخب اولا ایرادات وکیل خوانده را با توجه به اینکه سابقا به موجب دادنامه مستند به شماره 12-19/1/86 قرار رد دعوی صادر شده و در ماهیت اظهارنظر نشده و ذی نفع بودن خواهان در طرح دعوی به موجب دادنامه شماره 318-30/8/88 صادره از شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر محرز گردیده غیر وارد و مردود اعلام می دارد و در ماهیت هرچند به موجب قوانین و مقررات حاکم (مواد 52 و 54 قانون دریایی) مسیولیت متصدی حمل در سالم رسانیدن کالا به مقصد و در صورت بروز
خسارت جبران آن مطلق و مفروض است اما این در صورتی است که تلف کالا ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار عامل یا نماینده او نباشد (بند ط ماده 55 قانون دریایی) و در این رابطه ماده 386
قانون تجارت مقرر می دارد اگر مال-التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسیول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه بوده است و در مانحن فیه حسب مفاد نظریه کارشناسان (اعضای هییت سه نفره) که مصون از ایراد و اعتراض موثر وکیل خواهان باقی مانده و به نظر دادگاه هم مخالفتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد و قابل متابعت می باشد فرستنده بار (خواهان) به میزان 50% در تلف کالا مقصر بوده است؛ در نتیجه با احراز تقصیر خوانده به میزان 50% و اینکه خسارات وارده در تعهد متصدی حمل به شرح نظریه اعضای هییت کارشناسی مبلغ (600/904/201) ریال اعلام شده لذا دعوی خواهان را تا این مبلغ وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/904/201 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ( 000/000/12 )ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. مازاد خواسته خواهان بنا به مراتب غیر وارد و محکوم به رد است. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرتهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهرا ن - احـمـدی