در دعوی ابطال رای داور بدلیل مخالفت با قوانین موجد حق باید تصریح شود رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا می باشد.

در خصوص دعوی خواهان ها 1- (ح. ع.) 2- (ل. ع.) 3- (ط. ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان 1- (ع. ر. ع.) 2- بانو (ن. ع.) به خواسته ابطال رای داوری شماره 900001-4/2/90 و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک های ثبتی به شماره 4 و 6 فرعی از 1886 اصلی از بخش 3 تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم به 000/010/50 ریال اولا؛ با اعلام رای داوری تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب درخواست ابطال رای داوری از ناحیه محکوم علیه رای داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رای داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده در نتیجه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می گردد ثانیا؛ آنچه که به عنوان دلایل بطلان رای داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده مطابقت رای داوری با بندهای 1 و 2 ماده 489 قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است که به نظر دادگاه ثابت نیست زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رای داوری با کدام قانون موجد حق مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رای داوری نیست و استناد ایشان به ماده 674 قانون مدنی با موضوع رای داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رای اقدام نموده مستند به دلیلی نیست بلکه آنچه محقق است آن است که رای داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی

تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به وکالت از سوی تجدید نظرخواهان نسبت به دادنامه شماره 1034 مورخ 29/11/90 از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رای داور به شماره 900001 مورخ 4/2/90 غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد نزاع به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی استدلال محکمه بدوی مبنی بر عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق را صحیح و مطابق با قانون می داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارایه نشده است و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی داند زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به منزله اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدویکه منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است هرچند این خواسته مسموع می باشد ولی نظر به اینکه برابر ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رای شماره 90001 مورخ 4/2/90 پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است نمی توان بر خلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی می باشد و به اعتبار قرارداد خدشه ای وارد نشده مجددا موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی از موضوع پرونده موضوعا خارج است زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رای داور وحدت منشا وجود ندارد از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد 351 و 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتا تایید می-شود.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی- حسین خانی