در خصوص دعوی خانم (گ. ف.) وکیل دادگستری به وکالت از خانم (گ. الف.) به طرفیت شرکت خودرو سازان (ب.) به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به 1- پرداخت مبلغ (000/000/75) ریال (پیش پرداخت قرارداد) 2-
خسارت تاخیر موضوع ماده 4
قرارداد فعلا مقوم به (000/750/3) تومان 3- خسارات دادرسی 4- صدور قرار تامین خواسته. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «مطابق با
قرارداد فروش خودرو شماره 4771 مورخ 23/6/88 فی مابین شرکت خوانده (گروه خودرو سازان ب.) به عنوان فروشنده و موکله به عنوان خریدار با پرداخت مبلغ (000/000/75) ریال از سوی موکله به عنوان پیش پرداخت خوانده مطابق با بند 3
قرارداد متعهد می گردد ظرف 6 ماه از تاریخ
انعقاد قرارداد (23/6/88) خودرو موضوع
قرارداد را تحویل نماید ولیکن نه تنها ظرف مهلت مزبور خودرو را تحویل نمی دهد بلکه پس از گذشت یک سال و نیم از زمان انعقاد به خریداران (از جمله موکله) اعلام می نماید که قادر به تحویل خودرو موضوع
قرارداد نمی باشد فلذا به خریداران وعده می دهد تا با امضای برگه انصراف وجوه پرداختی آنها را مسترد نماید ولیکن حتی پس از گذشت یک سال و اندی از امضای برگه انصراف ارایه شده از سوی خوانده توسط موکله خوانده کماکان از استرداد وجه پرداختی امتناع می ورزد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پیش پرداخت (000/000/75) ریال و همچنین
خسارت تاخیر پیش بینی شده در ماده 4
قرارداد تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی را دارد.»; دادگاه نظر به اینکه اولا؛ وکیل خوانده که در جلسه دادرسی مورخ 25/2/91 حضور یافتند ادعای خواهان را در قسمت اول خواسته مبنی بر پرداخت اصل مبلغ پرداختی به نرخ روز پذیرفتند لذا این قسمت از دعوا مستندا به ماده 202 از
قانون مدنی وارد و ثابت است رای به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پرداختی به میزان (000/000/75) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته و مبلغ (000/546/1) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ (000/700/2) ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این قسمت از رای به لحاظ اقرار وکیل خوانده قطعی است. ثانیا؛ نظر به اینکه انصراف خواهان در تاریخ 11/10/89 از ادامه
قرارداد موجب زوال حق ایشان در برخورداری از مزایای بند 4
قرارداد شماره 4771 مبنی بر اختصاص 2 درصد مبلغ پرداخت شده ( به صورت ماهانه) به نسبت مدت تاخیر (در این
قرارداد از زمان لزوم تحویل 23/12/88 تا تاریخ انصراف 11/10/89 ) نمی شود و پاسخ وکیل خوانده به شرح جلسه رسیدگی مورخه 25/2/1391 در این قسمت مبنی بر اینکه اعمال مقررات بند 4 در حق خواهان منوط به بقای اعتبار قرار داد فی مابین بوده موجه نیست چرا که
قرارداد فی مابین متضمن این امر نیست و اصل بر بقای حق می باشد. لذا این قسمت از دعوا نیز وارد و ثابت است مستندا به ماده 59 از
قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (000/250/10) ریال بابت
خسارت موصوف از تاریخ 23/12/88 تا 11/10/89 و مبلغ (000/285) ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. دعوی خواهان نسبت به اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. این قسمت از رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد در ضمن در خصوص قرار تامین خواسته نظر به اینکه با ابلاغ اخطاریه مبنی بر تودیع
خسارت احتمالی اقدامی صورت نگرفت لذا مستندا به ماده 108 و ماده 119 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعلام می گردد. این قسمت از رای قطعی است.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی