درخصوص دعوای آقای (ح. ن. الف.) به طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران با نمایندگی حقوقی خانم (ش. ح.) به خواسته مطالبه
خسارت وارده به یک دستگاه پراید جی.ال.ایکس.آی مدل 1389 رنگ خاکستری نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی 66/383 ج 71 به مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار (000/500/12) ریال و هزینه دادرسی و کارشناس در پرونده تامین دلیل به شرح اوراق پرونده با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن بلوار ستاری بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه های آن به وسیله نقلیه وی
خسارت وارد شده که کارشناس منتخب در پرونده تامین دلیل حوزه 104 شورای حل اختلاف میزان
خسارت وارده را جمعا به مبلغ خواسته اعلام نموده است خوانده در لایحه دفاعیه به شماره 2485-28/9/90 اظهار داشت: «1- در دادخواست تقدیمی خواهان علت
خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده اند نظر به اینکه عوامل متعددی می توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می باشند ؛ چه بسا بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است و همان-گونه که استحضار دارید در اثبات مطالبه
خسارت براساس قانون مسیولیت مدنی در مواد 1و 2 آن قانون بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان بار وجود داشته باشد که اساسا در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفا به میزان
خسارت وارده است و به هیچ وجه نمی تواند مثبت تقصیر شهرداری باشد نکته حایز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفا بر پایه اظهارات شاکی می باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث
خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رویت نشده است.»; نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسیول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می باشد و در صورتی که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود
خسارت به اشخاص یا اموال گردد باید
خسارت وارده را جبران نماید بنابراین نظر به احراز مالکیت خواهان سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه پذیرش نظر کارشناس در پرونده تامین دلیل که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد خوانده را از باب تسبیب به استناد قانون فوق الذکر و مواد 1و 2 از قانون مسیولیت مد نی و مواد 198 515 519 و 520 از قانون آیین دارسی مدنی به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار (000/500/12) ریال بابت اصل خواسته مبلغ دویست و هفتاد و شش هزار (000/276) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هشت صد هزار (000/800) ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان محکوم می نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صـابـر