رای قضایی شماره 9109970221700863

رای قضایی شماره 9109970221700863

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221700863


شماره دادنامه قطعی:
9109970221700863

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه

پیام رای:
تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به خواسته احراز مالکیت خواهان نسبت به بالاخانه روی راهرو جزء پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/11/75 لغایت زمان اجرای حکم طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره نامه رسمی و کلیه خسارات قانونی که خواهان در باب خواسته به مبلغ 000/100/30 ریال و نسبت به خواسته به مبلغ 000/000/51 ریال مقوم و خواسته یعنی اجرت المثل را اصلا تقویم ننموده و وکیل خواهان در لایحه ثبتی شماره 3578-8/11/90 خواسته خود را مسترد نمود به همین جهت محکمه برابر بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواسته یعنی احراز مالکیت خواهان صادر می شود و خواسته سوم خواهان با توجه به پاسخ استعلام ثبتی شماره 1623-18/5/89 دادگاه که رقبه موصوف را در رهن اعلام نموده اکنون این خواسته خواهان فعلا قابلیت استماع ندارد و برابر ماده 2 قانون مذکور قرار رد صادر می نماید ولکن [پرونده درخصوص] خواسته اجرت المثل مفتوح می باشد. رای صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت آقای (غ. م.) نسبت به دادنامه شماره 9001433-24/11/90 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار رد دعوی تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران به دلیل عدم تقویم خواسته و در رهن بودن صادر شده است وارد می باشد؛ زیرا اولا؛ در مورد عدم تقویم خواسته دادگاه بدوی می بایست حسب ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می نمود ثانیا؛ رهن بودن پلاک ثبتی به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مباینتی با تنظیم سند رسمی اجاره در مدت مذکور ندارد لذا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران
یادگاری - موسوی

قاضی:
موسوی , یادگاری , ملکوتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 66 - درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

مشاهده ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM