دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‎های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.

درخصوص دعوای آقای (ع.) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت برآرای کمیته های انضباطی به شماره 8933 /م مورخ 12/9/90 و طلب حقوق پرداخت نشده و حق بیمه و پاداش سالانه به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نموده: اینجانب کارمند رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با 16 سال سابقه کار در سال 89 مسیول دفتر مدیرکل امور دانشجویی بودم؛ شخصی که خود را از آشنایان آیت الله (ر.) معرفی می نمود بعد از سه بار مراجعه و ملاقات حضوری با مدیر کل دانشجویی در جلسه چهارم حضور با ذکر این مطلب که در جلسات حضوری با مدیرکل امور دانشجویی و هماهنگی با ایشان کپی نامه ای را که دستور و دست خط جناب آقای دکتر (ج.) برای انتقال یک دانشجو بود به من داد و من ضمن یادآوری دو نکته به مدیرکل که اولا؛ نامه کپی می باشد ثانیا؛ دستور مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه را ندارد به استحضار ایشان رساندم و طبق روال برای تسریع در امور ارباب رجوع که [با ارایه] کپی نامه ای که دستور اقدام دارد تا اصل نامه از دبیرخانه به دفتر دانشجویی برسد اظهار داشتند در جریان این نامه باتوجه به مراجعه حضوری آورنده نامه که در دبیرخانه سازمان دانشگاه ثبت شده بود قرار دارند و دستور اقدام را مرقوم فرمودند. نامبرده در ادامه به احضار خود توسط کمیته انضباطی و محکومیت به یک سال انفصال از خدمت اشاره می نماید. همچنین در جلسه دادرسی مورخ 19/11/90 اظهارداشت: «مرا غیر قانونی محکوم کردند من اطلاع از جعل نداشتم مگر کارشناس یا اداره آگاهی بودم که باید می فهمیدم.»; نظر به اینکه طبق ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره ازهییت ها و کمیته های تخصیصی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی»; مصوب 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی دادگستری یا به بیان دیگر مرجع قضایی حق اظهار نظر راجع به رای کمیته انضباطی را ندارد بنابراین هر چند ماده واحده مذکور به لحاظ صلاحیت عام دادگاه ها و اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشد با قانون اساسی مغایرت دارد لیکن با توجه به امری و تکلیفی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به ادعای خواهان دارای منع قانونی می باشد در نتیجه به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صـابـر

آن بخش از دادنامه شماره 1076- 29/11/90 صادره ازشعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی صادرگردیده با لحاظ مقررات ماده واحده مصوبه جلسه 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی به نحو صحیح و مطابق قوانین موضوعه صادر شده و خدشه ای به اعتبارآن وارد نبوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی که نقض این بخش ازدادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتــراضیـه وی مـتضمـن جـهت موجـه نمـی باشد. لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نبوده مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مذکور تایید می گردد لیکن آن بخش از دادنامه که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه حقوق و حق بیمه و پاداش سالیانه صادرشده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد؛ زیرا این بخش از خواسته نسبت به مقررات ماده واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و نمی توان به استناد آن قرار رد دعوای خواهان را صادرکرد و دادگاه تکلیف داشتند مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نمایند که بر این مبنا عمل نشده است. لذا دادگاه دادنامه مذکور را در این قسمت شایسته تایید نمی داند. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - حسین خانی