در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست دادگاه نمی‎تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه باید به صورت قرار عدم استماع دعوا باشد که اعتبار امر مختومه ندارد.

در خصوص دعوی خانم (الف. ه.) و آقای (م. م.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ح. ع. خ.) به طرفیت 1- (و. ن.) 2- شرکت برق منطقه ای تهران به خواسته مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 287 فرعی از 126 اصلی بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره) مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد: «اداره برق مبادرت به احداث دکل برق در زمین موصوف نموده است. خواندگان علی رغم مراجعات مکرر موکل از پرداخت حقوق حقه وی استنکاف نمودند؛ درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز زمین متنازع فیه عند اللزوم با جلب نظر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست.»; دادگاه با صرف نظر از مالکیت مشاعی خواهان به میزان یک دانگ و با صرف نظر از پاسخ نمایندگان حقوقی خوانده ردیف دوم به شرح جلسه رسیدگی مورخ 2/3/1391 نظر به اینکه مطالبه قیمت روز ملک موصوف تحت حاکمیت قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 فرع بر رعایت مقررات آن من جمله تملک آن توسط مرجع مربوطه و تعیین کارشناس اختصاصی هریک از طرفین و اختلاف در تعیین کارشناس سوم می باشد ولی در این موضوع این امر رعایت نگردید لذا مطالبه قیمت روز سهم خواهان از تصرف خوانده در ملک موصوف فاقد وجاهت قانونی است و اینکه درخواست خواهان منطبق با مقررات دیگر نیست. لذا به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. خواهان می تواند به نحو دیگری طرح دعوا نمایند. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ع. خ.) نسبت به دادنامه شماره 176 مورخه 6/3/91 صادره ازشعبه 219 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز یک قطعه زمین نسبت به یک دانگ مشاع صادرشده است وارد و موجه می باشد؛ زیرا صرف نظر از جهات اعلام شده ازسوی تجدیدنظرخواه اصولا اظهارنظر در ماهیت و صدور حکم مبنای قانونی ندارد و درصورتی هم که دعوی صحیح طرح نشده باشد باید قرار صادر شود به نظر این دادگاه مدعی باید ابتدا نحوه تصرف و میزان تصرف خوانده را ثابت نماید و دلایلی بر تصرف ارایه کند و سپس مطالبه قیمت ملک را بنماید و در مانحن فیه دعوی به این کیفیت مطرح نشده است و قابلیت استماع ندارد؛ لذا مستندا به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر می شود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکایی - حمیدی راد