در خصوص دعوی آقایان 1- ر.2- م.نام خانوادگی هر دو س. فرزندان الف. با وکالت آقایان 1- م.ن.2-م.ح. به طرفیت آقایان 1-ح. 2-ج. 3-ع. نام خانوادگی همگی الف. فرزندان الف 4-ک.م. 5-ب. به خواسته صدور حکم به بطلان عقود و کلیه شروط و تعهدات مندرج در مبایعه نامه عادی شماره 1514 مورخ 10/4/87 تنظیمی در مشاور املاک پرساله مقوم به 000/100/50 و صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000/450/803/5 ریال پرداخت شده موضوع بخشی از ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 10/4/87 بدین شرح که خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی فوق الذکر شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در حال ساخت به مساحت تقریبی 203 متر مربع واقع در طبقه دوم روی پیلوت ضلع واحد جنوب پلاک ثبتی 11/3763 واقع در بخش 11 ثبتی تهران را به انضمام دو واحد پارکینگ و یک واحد انباری به آدرس تهران زعفرانیه خیابان پسیان خیابان شارستان یکم پلاک 11 را مجموعا به مبلغ 000/000/962/10 ریال از خواندگان ردیف اول الی چهارم خریداری نموده اند و خواندگان متعهد شده اند که آپارتمان مذکور را ظرف موعد مقرر تکمیل و تحویل نمایند و بر همین اساس خواهان ها نیز مبلغ 000/450/803/5 ریال از ثمن معامله را به خواندگان ردیف اول الی چهارم پرداخت کرده اند و توافق نموده اند که الباقی ثمن معامله در اقساط تعیین شده و در زمان های تحویل و تنظیم
سند رسمی آپارتمان فوق الذکر پرداخت شود ولی با توجه به اینکه پلاک ثبتی فوق الذکر که در رهن خوانده ردیف پنجم بوده و خوانده ردیف پنجم به موجب اظهار نامه شماره 1101 مورخ 27/1/90 صراحتا عدم
تنفیذ معامله را اعلام نموده است لذا خواهان ها تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده اند این دادگاه با توجه به اقرار خواهان ها به امضای سند عادی مبایعه نامه و تایید این امر توسط خواندگان ردیف اول و چهارم در جلسه مورخ 11/7/90 این دادگاه و با توجه به اینکه بر اساس اصل صحت اصل بر صحت معاملات و قراردادها می باشد و نظر به اینکه انتقال آپارتمان توسط راهن منافی حقوق مرتهن نمی باشد و همان گونه که علمای علم حقوق از جمله دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی فروش عین مرهونه را منافی حقوق مرتهن ندانسته زیرا حقوق مرتهن عینی می باشد و با انتقال مالکیت به قوت خویش باقی است و در عرف نیز خرید و فروش آپارتمان هایی که عمدتا به لحاظ وام مسکن در
رهن بانک می باشد با حفظ حقوق رهنی متداول و رایج می باشد و با عنایت به اینکه خواندگان دعوی نیز در جلسه مورخه 11/7/90 دادگاه
بطلان معامله را قبول نکرده اند و
استرداد چک ها نیز در صورتی که بتوان آنرا توافق جدیدی مبنی بر سقوط تعهدات تلقی نمود می بایست آنرا
اقاله تلقی کرد نه بطلان زیرا معامله صحیحا منعقد شده و بگونه ای نبوده است که از ابتدا حیات حقوقی نداشته با شد و با توجه به مراتب فوق الذکر و عدم وجود دلیلی مبنی بر بطلان
قرارداد هنوز دلیل و حکمی مبنی بر عدم حیات حقوقی
قرارداد صادر نشده است که بتوان استرداد ثمن پرداختی را مطالبه نمود و فعلا طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود می باشند لذا بنا به مراتب فوق الذکر این دادگاه دعوی خواهان ها را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 و 264 و 793 و 1257 و 1275 و 1284 حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی