نظر به اینکه ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و ماده 125
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور در سال 1387 دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هییت وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال های 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده به موجب دادنامه های شماره 1507 تا 1551-26/12/86 و 377-388-4/5/88 و 667-27/9/91 هییت عمومی دیوان عدالت در مقام رفع تعارض از آرای شعب دیوان به شماره های 206-3/3/88 و 667-16/9/88 آرای صادره بر ورود شکایت تایید گردیده است شکایت شاکی نسبت به سال های 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در دو سال یادشده حداقل به میزان نرخ تورم شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می شود. ولی نسبت به سال 88 و سال های بعدازآن با عنایت به اینکه مصوبات هییت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به عبارت دیگر قوانین قبلی به طور ضمنی منسوخ شده است شکایت از این حیث غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده 65
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 4 دیوان عدالت اداری
کریمی