اقامه هرگونه دعوا درخصوص مناقصات دولتی تا قبل از طرح شکایت و اظهارنظر هیات رسیدگی به شکایت قابل رسیدگی در محاکم عمومی نیست.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به ‬عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه هزینه صدور و تمدید ضمانت‬نامه ‬های بانکی به مبلغ 801/167/624 ریال و خسارت ناشی از تهیه لوازم و تامین نیروی انسانی و تجهیز کارگاه با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهت انطباق آن با ماده 25 قانون برگزاری مناقصات در خور استماع نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که موضوع باید روشن شود که نحوه قبولی برگزاری مناقصه چگونه است و مرجع رسیدگی به شکایات کجاست و بالاخره اگر شکایتی مطرح شود و قبول یا رد شود آیا محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند به موجب ماده 6 قانون استنادی مرجع قبولی پیشنهادات کمیسیون مناقصات می باشد و مرجع رسیدگی به شکایات برابر مواد 7 و 8 همان قانون با هیات رسیدگی به شکایات می باشد و مطابق ماده 25 از قانون مذکور چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشند می توانند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت خود را تسلیم نمایند و برابر بند ب همان ماده دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند و در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط هیات مذکور موضوع شکایت را بررسی و رای قطعی را ظرف مدت پانزده روز اعلام می نماید و متعاقب آن موضوع قابل طرح در محاکم عمومی می باشد از این ‬رو نتیجه این می شود که شکایت چه از نظر هیات مورد بحث وارد تشخیص و چه رد شود مآلا اقامه هرگونه دعوی تا قبل از طرح شکایت و اظهارنظر هیات قابل رسیدگی در محاکم عمومی نمی باشد زیرا مقدمه واجب واجب است و تا اظهارنظر هیات دعوی طرح شده قابلیت استماع را ندارد و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید رای اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

تجدیدنظرخواهی شرکت الف.ک. با وکالت آقایان م.ر. و م.الف. به ‬طرفیت شرکت راه آهن نسبت به دادنامه شماره 00738 مورخه 1393/7/30 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به‬ خواسته مطالبه هزینه صدور و تمدید ضمانت‬نامه های بانکی به ‬مبلغ 801167624 ریال و خسارت ناشی از تهیه لوازم و تامین نیروی انسانی و تجهیز کارگاه با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای محترم تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی- عظیمی