رای قضایی شماره 9309970908800347

رای قضایی شماره 9309970908800347

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908800347


شماره دادنامه قطعی:
9309970908800347

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/04

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شرط تحقق قتل عمد

پیام رای:
تحقق قتل عمد مشروط به این است که علاوه بر کشنده بودن عمل مرتکب نیز به کشنده بودن آن آگاهی داشته باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده و کیفرخواست های صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.. . افراد ذیل الذکر به شرح آتی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند: 1- م. 20 ساله 2- ک. 19 ساله هر دو دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم پ. و ارتکاب لواط با وی و شرب خمر 3- ع. 17 ساله 4- ح. 19 ساله 5- س. 18 ساله 6- ر. 17 ساله همگی دایر بر شرب خمر و ارتکاب لواط با پ. (صفحه 233 234 317). اجمال قضیه ازاین قرار است: آقایان م. و ک. که با خودرو از شهرستان.. . به.. . می آیند پس از برخورد با چند تن از دوستان تصمیم به پریایی بزم دوستانه عیش و نوش می گیرند. در این راستا الکل تهیه نموده و م. با هماهنگی ک. در دلستر قرص خواب آور می ریزند و همگی اقدام به مشروب خواری می نمایند. مرحوم پ. بر اثر مصرف زیاد مشروب و دلستر به حالت گیجی و خواب آلودگی افتاده که متهمین با وی مرتکب عمل لواط می شوند و فیلم برداری می نمایند پس از چند ساعت متوجه می شوند که پ. از حال رفته و بدن وی سرد شده او را به بیمارستان می رسانند که مرگ وی اعلام می شود. م. اظهار نموده: قبول دارم من دو عدد قرص کلونازپام به دستور ک. داخل دلستر ریختم و بعد از مشروب خوردن به وسیله ک. بیدار شدم و بعد از ک. من با پ. و س. عمل لواط انجام دادم و ک. فیلم می گرفت.. . سوال: به چه علت قرص ها را داخل دلستر ریختی؟ جواب: به خواسته ک نمی دانم از قبل با او خصومتی یا مشکلی داشت. به من گفت بیا از این ها سوتی یا یک چیزی داشته باشیم. به فرمان ک. دو عدد قرص را ریختم(صفحه 188189). ب. در مرجع انتظامی اظهار داشته: قبول دارم مشروب خورده ام. من و س. و پ. و ر. در ماشین بودیم داشتیم با ماشین می چرخیدیم که پ. و م. را دیدیم و ح. و ع. آمدند م. به پ. گفت شب نشینی و مشروب بخوریم و پ. قبول کرد بعد که مشروب گرفتند نشستند به خوردن مدت ده دقیقه یا کمتر آنجا بودم بعد رفتم خانه. فردا م. زنگ زد گفت که پ. این جوری شده مشروب را ر. فکر می کنم گرفت.. .. سوال: به همراه الکل چه نوشیدنی مصرف کردید؟ جواب: دلستر و دوغ. سوال: شما زمانی که دلستر مصرف کردید متوجه مزه خاصی شدید؟ جواب: نه متوجه نشدم ولی بعدش حالت گیجی به من دست داد.. . هر چه بچه ها گفتند بیا بخور نخوردم فقط یک استکان که با دلستر قاطی بود م. به من داد(صفحه211 212). ب. در بازپرسی اظهار داشته: به من گفتند بیا مشروب بخور و من مشروب نخوردم که م. یک استکان دلستر به من داد و من خوردم(ص 214). نام­برده در جلسه دادرسی اظهار نموده: هیچ کدام از اتهامات لواط و شرب خمر را قبول ندارم(صفحه 592). م. اظهار نموده: آقای ک. مرا وادار به این عمل کرد. به من گفت دو عدد قرص داخل دلستر بریز و من نیز دو عدد قرص که از.. . آورده بودم به نام قرص کلونازپام 3 داخل دلستر ریختم و دلستر را در یخچال گذاشتم. ر. رفته بود مشروب بگیرد... من فقط می دانستم که قرص ها آرام بخش و قرص خواب هستند. بعد از آن شروع کردیم به خوردن و همه ما از آن مشروب ها خوردیم. در بین شرب خمر ع. بلند شد که ب. آمد و جای او نشست و شرب خمر کرد. بعد رفتیم پایین و درب ماشین را پ. باز کرد و از داخل داشبورد یک شیشه آبجو دست ساز آورد بیرون و با ب. خوردند و ته آن مقداری ماند که من آن را خوردم و من نیز در خانه خوابیدم. بعد از مدتی دیدم کسی مرا تکان می دهد بیدار شدم دیدم ک. است گوشی تلفن دستش بود و چند نفری را لخت کرده بود به من گفت بیا از من فیلم بگیر و من نیز یک تکه فیلم از ایشان گرفتم که ع. نیز بیدار بود وقتی که ک. داشت با پ. عمل لواط انجام می داد و ع. نیز کنار س. خوابیده بود و ع. و س. لخت بودند و س. خواب بود و ع. داشت با س. عمل لواط انجام می داد. ک. نیز با پ. عمل لواط انجام می داد.. .. من با س. عمل لواط انجام ندادم ولی روی او خوابیدم... و با پ. نیز عمل لواط انجام ندادم.. .(صفحه 197-201). بازپرس محترم شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب.. . طی تصمیم مورخه 1389/10/18 در خصوص اتهام آقای ب. دایر بر شرب خمر و مشارکت در قتل عمدی قرار منع تعقیب صادر نموده است(صفحه 221). پزشکی قانونی علت فوت متوفی را مسمومیت حاد با اتانول و داروی آمیتریپتیلین اعلام نموده است.. .. در مورد آزمایشات انجام شده تست اسید فسفاتاز(تجسس مایع منی) مثبت است(صفحه 180). هم چنین پزشکی قانونی در پاسخ استعلام دادگاه اعلام نموده ازآنجایی که در فوت ناشی از مسمومیت با آمی تریپتیلن فاکتورهای متعددی ازجمله مقدار مصرف مصرف هم زمان با داروها و الکل دخالت دارد در این مورد خاص مصرف نیز وجود هم زمان الکل(اتانول) و آمی تریپتیلن باعث فوت نام­برده گردیده و اتانول به تنهایی عامل مرگ نبوده است(صفحه 209). پزشکی قانونی اعلام نموده مخلوط کردن آمی تریپتیلن با اتانول نوعا کشنده نبوده و در هر فردی منتهی به مرگ نمی شود ولی بر اساس میزان مصرف توانایی بدن در دفع ماده مصرف شده و ساختار فیزیکی و کبدی ممکن است در مصرف کننده باعث مرگ شود(صفحه 229). کمیسیون پزشکی طی نظریه مورخه 1391/05/23 اعلام نموده مصرف توامان آمی تریپتیلن و اتانول نوعا کشنده محسوب می گردد (صفحه 453).
شعبه یک دادگاه کیفری استان.. . پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 00193-1392/06/27 با اکثریت چهار رای پس از تشریح ماوقع مراحل طی شده به این شرح انشاء حکم نموده است:
رای دادگاه
نظر به شکایت اولیای دم و گزارش های مامورین انتظامی و با عنایت به محتویات البته نه آن چنان واضح و گویای فیلم های پیوست پرونده که از کارت حافظه تلفن همراه ک. ضبط شده است (واقعا اگر متهم م. نیز در همان روز اول دستگیر می شد و گوشی اش مورد بازبینی قرار می گرفت همین تصاویر در گوشی وی ملاحظه می گردید؟ و احتمال ضعیفی هم وجود دارد که با گوشی ک. فقط فیلم برداری کرده و قصد داشته اند که در فرصت مناسب بلوتوث نمایند.. .) و با توجه به نظریه های پزشک قانونی نتایج آزمایش های به عمل آمده از برخی متهمین و نظریه نهایی کمیسیون پزشکی و توجها به دفاعیات و اظهارات متهمین و خصوصا اقاریر و اعترافاتی که در مرحله تحقیقات ابتدایی و مقدماتی داشته اند و التفات به ارزیابی و بررسی دفاعیات وکلای محترم طرفین و نظر به ماحصل جلسات دادرسی این دادگاه و توجها به جمیع قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت متهم م. در حد شرب مسکر و ارتکاب بزه شنیع تفخیذ و تسبیب در قتل خطای شبیه به عمد مرحوم پ. با آلوده کردن دلستر مصرفی مرحوم به قرص آمی تریبتیلین که به تنهایی نوعا کشنده نبوده و عملا موجب جنایت گردیده است مجرمیت متهمان ک. و ع. در حد خوردن مسکر و ارتکاب فعل شنیع تفخیذ و مجرمیت متهمین ح. ر. س. و ب. در حد خوردن مسکر از طریق حصول علم نوعی و وجدانی و اقاریر ایشان به شرب خمر (اگرچه متهم ب. در محضر دادگاه شرب خمر را انکار نمود ولیکن بنا به علم متعارف مجرمیت وی محرز گردید) در نزد این دادگاه محرز و ثابت است؛ فلذا مستندا به ماده 616 ناظر به بند ب ماده 295 و مواد 108 و 121 و مواد 165 و 174 از قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 که قانون حاکم در زمان وقوع جرایم انتسابی است و توجه به مواد 120 در خصوص اعمال قاعده درا درباره عدم اثبات لواط ایقابی و مواد 160 211 و 27 از قانون مجازات اسلامی 1392 متهم م. از جهت ارتکاب قتل شبیه به عمد و همراه با بی مبالاتی و تقصیر به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و کلیه متهمین مذکور هر یک از جهت ارتکاب شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه که حد شرعی خوردن مسکر است و متهمین م. و ک. و ع. از جهت ارتکاب بزه تفخیذ هر یک به تحمل یک صد تازیانه حدی محکوم می شوند. ایام بازداشت قبلی از محکومیت حبس متهم ردیف اول کسر خواهد شد. نحوه اجرای تازیانه حسب مورد به نحوی خواهد بود که قانون معین نموده است و در خصوص ضمان و دیه قتل انتسابی که قطعا بر اساس میزان تاثیر رفتار مجرمانه متهم م. در حصول مرگ خواهد بود به لحاظ عدم مطالبه اولیای دم و این که صدور حکم به پرداخت دیه منوط به درخواست صاحب حق است که به علت اصرار اولیای دم بر عمدی بودن قتل مورد درخواست قرار نگرفت محکمه مواجه با تکلیف نمی باشد. هر چند که حق ایشان در مطالبه محفوظ خواهد بود. و اما در خصوص اتهام آقای م. مبنی بر ارتکاب قتل عمدی و اتهام آقای ک. دایر به مشارکت در قتل عمد و اتهام آقایان ح. و ر. و س. و ب. مبنی بر ارتکاب لواط(اعم از ایقاب و یا تفخیذ) که به لحاظ عدم کفایت ادله و مستندا به اصل سی و هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رد ادعای جناب دادستان محترم صادرکننده کیفرخواست های موصوف حکم به برایت مشارالیهم صادر می گردد. تمامی گوشی های تلفن که در توقیف هستند به مالکانشان مسترد خواهند شد. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. مفاد رای ابلاغ گردد.
نظریه اقلیت: با توجه به نظریه صریح کمیسیون پزشکی قانونی در صفحه 453 پرونده قتل را عمد تشخیص و بر قصاص متهم ردیف اول (م.) و مجازات حبس متهم ردیف دوم (ک.) به جهت معاونت در ارتکاب قتل عمدی اعتقاد دارم و با محکومیت متهمین راجع به شرب خمر و تفخیذ موافقم(صفحه 712).
دادنامه صادره در مورخه 1392/11/12به م. به عنوان وکیل اولیای دم و در مورخه 1392/11/05 به ن. به عنوان وکیل ب. ابلاغ که نام­بردگان به شرح لوایح تقدیمی به ترتیب به تاریخ های 1392/11/29 و 1392/11/26 درخواست تجدیدنظر نموده اند.
وکیل اولیای دم در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده: آنچه در پرونده مسلم و قطعی است این که هدف و قصد متهمین التذاذ جنسی از هم جنسان خود از جمله پ. بوده که برای نیل به هدف شوم خود دلستر خریداری شده به عنوان مزه را آلوده به قرص آمی تریپتیلن می نمایند تا ضمن بیهوش نمودن مجنی علیه به اهداف نامشروع خود برسند و جهت حداکثر التذاذ جنسی مرتکبین از ماده مخدری به نام فن مترازپن نیز استفاده نموده اند که به زعم اهل فن ماده مذکور خاصیت نشاط آوری جهت ارتکاب بزه های جنسی را دارد(این امر در نظریه پزشکی قانونی برگه 135 پرونده در آزمایش صورت گرفته ازک. تایید و اعلام شده و متاسفانه از متهم اصلی به جهت فرار پس از ارتکاب قتل اخذ آزمایش میسر نشده است) با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی 1370 در زمان ارتکاب بزه حاکمیت داشته است و عمل مرتکب به جهت این که نوعا کشنده محسوب می شود عمدی است.. . وکیل ب. در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده: حکم صادره علیه موکل برخلاف اصل برایت و تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده معروف درا است. اظهارات موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطین در اثر تلقین متهم اصلی و ترساندن موکل از این که ممکن است در قتل مرحوم پ. شریک گردد بیان شده است در حالی که هیچ دلیل و بینه شرعی بر این که مرحوم پ. داخل اتومبیل خود آبجو دست ساز داشته و یا موکل نوشیده است وجود ندارد و موکل در تمامی بازجویی ها خصوصا در محضر دادگاه جز در تحقیقات مقدماتی شرب خمر را تکذیب و انکار نموده است.. . پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (6) ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده به ویژه اظهارات م. در مراحل مختلف رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان.. . و عدم احراز قتل عمدی بودن حادثه منجر به فوت پ. و شبیه عمد بودن آن و صدور حکم مستدل و مستند بر تبریه متهم از بزه انتسابی(قتل عمدی) و محکومیت او به تحمل سه سال حبس تعزیری به ارتکاب قتل شبیه عمد اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض م.ش. وکیل اولیای دم هم عمدتا با استناد به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در مورد نوعا کشنده بودن مصرف توام آمی تریپتیلن با اتانول به استناد قانون حاکم در زمان وقوع جرم موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست. چون معترض خود اذعان دارد که هدف متهمین التذاذ جنسی حداکثری از پ. بر اثر خوراندن دلستر آمیخته به قرص آمی تریپتیلن بوده نه قصد قتل او و اگر عملکرد م. هم نوعا کشنده بوده با لحاظ لزوم رعایت قانون جدید که آگاهی متهم به نوعا کشنده بودن عمل خود را در محکومیت او به قصاص نفس بیان کرده(بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 10 همان قانون) اعتراض موجه نبوده است. مضافا بر آن که محکمه به استحقاق اولیای دم به درخواست دیه از متهم هم تصریح کرده لکن بدون درخواست مکلف به صدور حکم به پرداخت دیه نبوده است. لذا با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض علیه ابرام می گردد. در مورد محکومیت ب. به جرم شرب خمر با توجه به عدم ذکر نام او در دو کیفرخواست دادسرا و قرار منع تعقیب بازپرسی در مورد او به استناد بند یک قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای دادگاه در مورد او نقض بلاارجاع می شود.
شعبه 6 دیوان عالی کشور - ریس و عضو معاون
رحمت اله عروجی - رحمت اله احمدی

قاضی:
رحمت الله عروجی , رحمت اله احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 165 ـ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود. تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

مشاهده ماده 165 قانون مجازات اسلامی

ماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

مشاهده ماده 174 قانون مجازات اسلامی

ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار شهادت قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

مشاهده ماده 160 قانون مجازات اسلامی

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده 27 ـ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

مشاهده ماده 27 قانون مجازات اسلامی

ماده 206 ـ در مواردی که اشاره مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف می کند.

مشاهده ماده 206 قانون مجازات اسلامی

ماده 290 ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود لکن درخصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود. تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 290 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM