رای قضایی شماره 9309970925204419

رای قضایی شماره 9309970925204419

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925204419


شماره دادنامه قطعی:
9309970925204419

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/07

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح دررسیدگی به اتهام تجاوز به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن

پیام رای:
چنانچه مرتکب پس از تجاوز به عنف از طریق فیلم برداری و تهدید به انتشار آن اقدام به برقراری روابط بعدی با بزه دیده نماید رسیدگی به بزه های مذکور نیز در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم م. از ی. و ف.ش. به عنوان آدم ربایی و زنای به عنف و تهدید شکایت نموده و اضافه کرده است که متهمان از اعمال خود فیلم نیز تهیه کرده اند. دادگاه عمومی بخش.. . به موجب دادنامه شماره 00744 – 1393/05/15 در این خصوص و نیز در خصوص اعلام جرم م.ب. از. ی. و ف.ش. رسیدگی را به استناد مواد 4 و 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند در صلاحیت دادسرای انقلاب.. . دانسته با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع یادشده فرستاده است. این دادگاه شکایت م. از ی. به آدم ربایی و شکایت م. از م. و ف. به توهین و تهدید و ضرب جرح و آدم ربایی و رابطه نامشروع دون زنا را در صلاحیت خود دانسته و پرونده را مفتوح نگهداشته و فقط تجاوز به عنف از طریق تهدید به انتشار فیلم را به صلاحیت دادگاه انقلاب معتقد بوده است. در دادسرای عمومی و انقلاب.. . کیفرخواستی به عنوان دادگاه کیفری استان... صادر می شود. دادگاه کیفری استان طی دادنامه شماره 005600 – 1393/08/28 به صلاحیت دادگاه انقلاب.. . از خود نفی صلاحیت کرده و دادگاه انقلاب مستقر در.. . هم برابر قرار شماره 800126 – 1393/10/10 با توجه به دلایل مندرج در متن قرار صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرایت خواهد شد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان.. . و دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان.. . به نحوی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است. با عنایت به مودای شکایت بانو م. به این که نخست به او عنفا تجاوز شده و ثانیا از طریق فیلم برداری و تهدید به انتشار روابط بعدی را هدف گرفته اند موضوع در این بخش به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ارتباطی پیدا نمی­کند لذا مستندا به تبصره های الحاقی به مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و نظریه ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می شود.
شعبه 37 دیوان عالی کشور - رییس و عضومعاون
عباس بلادی - محمدرضا خسروی

قاضی:
سیدعباس بلادی , محمدرضا خسروی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه سفرا دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضائی استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

مشاهده ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 4 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 6 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 7 – در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM