رای قضایی شماره 9309970220401452

رای قضایی شماره 9309970220401452

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220401452


شماره دادنامه قطعی:
9309970220401452

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه

پیام رای:
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه اطلاع خریدار از مسروقه بودن مال است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تحصیل مال مسروقه (کارت سوخت) موضوع شکایت ن.؛ نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات معموله اظهارات متهم و اقرار وی دایر بر اخذ کارت سوخت و استفاده از آن و کشف کارت سوخت در ید متهم گزارش مرجع انتظامی و فیلم ضبط شده و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران و سایر قراین و امارات مستفاد از اوضاع واحوال موجود در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است و عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 662 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به هشت ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران- توکلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 930000554 مورخ 29/05/1393 صادره از سوی شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تحصیل مال مسروقه که شامل یک عدد کارت سوخت خودرو آر.دی بوده و با احراز بزهکاری به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و پس از ابلاغ و در فرجه از سوی وی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی لوایح و محتویات در این دادگاه و حسب قرار نهایی دادسرا و اظهارات شاکی یک دستگاه خودرو آدرس شاکی در مورخ 28/08/1390 مورد سرقت واقع گردیده و پس از پیگیری های به عمل آمده و عدم شناسایی و کشف خودرو با ردیابی کارت سوخت متوجه می شوند که کارت سوخت در اختیار متهم تجدیدنظر بوده که چندین بار از آن استفاده کرده است و متهم پس از شناسایی و دستگیری مدعی شده است که کارگر جایگاه سوخت بوده و توسط شخصی که اقدام به سوخت گیری و عدم پرداخت وجه سوخت بوده کارت سوخت مزبور را گرفته تا این که راننده پول سوخت را بیاورد ولی راننده مراجعه نکرده و کارت نزد وی باقی مانده است و جایگاهی که متهم در آن کار می کرده تعطیل شده است و کارت نیز در نزد وی باقی مانده است و چندین بار از آن استفاده کرده است و از این طریق شناسایی و دستگیر شده است و به بیان ماوقع پرداخته است و ازآنجاکه قانون گذار در ماده 662 قانون مجازات اسلامی شرط تحقق و احراز بزه را علم و اطلاع مرتکب از مسروقه بودن قرار داده است و در مانحن فیه هیچ گونه دلیل و بینه ای که دلالت بر علم و اطلاع وی از مسروقه بودن کارت باشد اعلام نشده است و از سوی شاکی هم اقدامی در جهت سوزاندن کارت و یا جلوگیری از استفاده از آن باشد صورت نگرفته است و در مورد اصل قضیه که سرقت خودرو باشد هم از سوی دادسرا بر علیه متهم اتهامی احراز نشده و منجر به منع تعقیب شده است هرچند که استفاده متهم از کارت نامشروع بوده ولی در مورد عنوان انتسابی که تحصیل مال مسروقه بوده؛ این دادگاه علم و اطلاع وی را احراز نکرده و نهایتا وقوع بزه معنونه را محرز و ثابت ندانسته و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برایت متهم از اتهام تحصیل مال مسروقه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده

قاضی:
توکلی , هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM