رای قضایی شماره 9309970270100799

رای قضایی شماره 9309970270100799

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270100799


شماره دادنامه قطعی:
9309970270100799

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه تعیین اقساط دیه

پیام رای:
تعیین اقساط دیه به ریال صحیح نیست و اقساط باید جزئی از کل باشد؛ لذا تبدیل دیه به ریال باید در زمان پرداخت صورت گیرد نه موقع تقسیط.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. به طرفیت آقای ع. به خواسته اعسار از پرداخت مبلغ محکوم به دادنامه شماره 8909972166801097 شعبه 1085 عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره 632 مورخ 16/08/1389 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تقسیط آن؛ دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده ازجمله اظهارات گواهان شاکی و با توجه به زندانی بودن خواهان به جهت عجز از پرداخت دیه و نظر به این که خوانده نیز مال یا اموالی از ناحیه خوانده معرفی ننموده لهذا دعوی خواهان را محرز دانسته و مستندا به مواد 1 و 20 قانون اعسار حکم بر اعسار خواهان از پرداخت مبلغ دیه دادنامه صدرالذکر صادر و حکم بر پرداخت قسطی مبلغ دیه از تاریخ قطعیت حکم اعسار ماهیانه پنج میلیون ریال تا استهلاک کامل مبلغ دیه می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران- موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م. به طرفیت آقای ع. از دادنامه شماره 0360 مورخ 30/04/1393 شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 01097 مورخ 20/05/1389 شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ماهیانه پنج میلیون ریال تا استهلاک کامل دیات مورد حکم صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی در این مرحله از دادرسی اولا نظر به این که تجدیدنظرخوانده در لایحه تبادل لوایح نسبت به تقسیط اعتراض نموده و ضمن بیان مشکلات مربوط به صدمات و جراحات وارده توسط تجدیدنظرخواه و هزینه های درمان تقاضای پرداخت یکجا و نقدی دیات را نموده لیکن به لحاظ آن که علی رغم ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواسته نامبرده اعتراض و تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به عمل نیاورده است؛ ثانیا تقاضای تجدیدنظرخواه مبنی بر کاهش اقساط موجه نیست؛ ثالثا تعیین اقساط دیه به ریال صحیح نیست و تبدیل دیه به ریال در زمان پرداخت است نه در زمان تقسیط و اقساط می بایست جزیی از همان کل باشد و تغییر جنس در زمان تقسیط موجه نیست لذا این دادگاه به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقساط را به ماهیانه نیم درصد دیه کامل اصلاح و النهایه ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

قاضی:
موسوی , اهوارکی , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM