ارائه اسناد نامعتبر برای خودداری از پرداخت بدهی مصداق بزه کلاهبرداری محسوب نمی شود.

در خصوص اتهام آقای ع. 32 ساله آزاد با تودیع وثیقه و از تاریخ 16/05/1393 تا تاریخ 26/05/1393 سابقه بازداشت دارد با وکالت آقای م. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یک صد و نود میلیون تومان موضوع شکایت آقای م. با وکالت آقای م.ک.؛ بدین توضیح که وکیل شاکی اعلام نموده است: ((... موکل مبلغ 000/000/900/1 ریال بابت انجام مشارکت در زمینه خریدوفروش اتومبیل که متهم مدعی بوده که پدرشان در این زمینه فعالیت دارد در اختیار آقای ع. قرار داده است و متاسفانه برخلاف اصول اخلاقی و شرعی و قانونی متهم با اقدامات متقلبانه و تنظیم چک به صورت ناصحیح و درج امضاء اشتباه در متن چک ها و با قصد قبلی اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری نموده است.. ..)) و دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده ازجمله اظهارات و دفاعیات متهم و انکار اتهام انتسابی به جهت فقد دلیل کافی مفید قطع و یقین و عدم احراز رکن مادی بزه کلاهبرداری به مقتضی اصاله البرایه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت متهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران- موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره 93000802 مورخ 28/08/1393 از سوی شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مورد شکایت تجدیدنظرخواه بر علیه تجدیدنظرخوانده دایر به کلاهبرداری پس از رسیدگی منجر به برایت تجدیدنظرخوانده شده است و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و طبق محتویات پرونده و اظهارات اولیه شاکی ایشان پول خود را در اختیار متهم تجدیدنظرخوانده قرار داده است تا به عنوان مشارکت کاری اقدام به خریدوفروش خودرو بنماید و جهت تضمین اقدام به دریافت چک و سفته از متهم نموده که متهم بر روی چک های خود امضا غیر اصلی زده است و بر روی سفته ها هم به جای پدرش امضا کرده است و شاکی بر اساس این چک ها و سفته ها مدعی کلاهبرداری شده است و متهم هم در دفاع بیان کرده که وجوه دریافتی از شاکی به صورت سودی و ربوی بوده است و چون توان بازپرداخت نداشته منجر به دادن چک و سفته شده است و از آنجا که شکایت شاکی تحت عنوان کلاهبرداری بوده و قانون گذار در تعریف این بزه توسل به وسایل متقلبانه را منجر به بردن مال غیر قرار داده است ولی در مانحن فیه ابتدا با میل و رضایت شاکی مال تحویل شده است و برای بازپرداخت وجوه از سوی متهم اوراق و اسناد نامعتبر صادر و تقدیم شاکی شده است و از آنجا که کیفرخواست صادره تحت عنوان کلاهبرداری بوده و دادگاه هم در چارچوب مقررات و صرفا به کیفرخواست صادره رسیدگی و اظهارنظر نموده است و در مورد ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در مورد اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آنجا که در شکایت و کیفرخواست صادره ذکری از این اتهام نشده است موجبی جهت ورود و اظهارنظر دادگاه بدوی در این امر نبوده است و از طرفی دادگاه تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه در مرحله بدوی مورد صدور حکم قرار گرفته است و مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده رسیدگی می نماید که ملاحظه می شود در مانحن فیه از سوی دادگاه بدوی در مورد جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده است تا این دادگاه بتواند به این امر رسیدگی نماید. فلذا با در نظر گرفتن مراتب فوق و ضمن رد و غیر وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده