تعزیرات منصوص شرعی از مصادیق حق الله است و در حق الله محکومیت غیابی صحیح نیست.

حسب محتویات پرونده خانم م. طی شکایتی خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب.. . علیه آقای ع. و دو نفر از دوستانش به اتهام تجاوز به عنف و فیلم برداری شکایت نموده؛ به دستور بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی.. . نیروی انتظامی.. . با قرار صوری آقای ع. دستگیر که در بازرسی بدنی یک قبضه سلاح سرد از نوع قداره و مقداری مواد مخدر از نوع شیشه کشف گردید. متعاقبا با قرار صوری دیگر آقای ع.ش. دستگیر گردیده. در تحقیقات آقای ع.ش. اقرار نموده که آقای ع. با دوست دخترش و دوستش س. آمدند و من منزل خود را در اختیار آنان قرار دادم که اول ع. و بعد س. با خانم م. عمل منکراتی انجام دادند و ع. از آن ها فیلم برداری کرد من با خانم م. هیچ کاری نکردم چون ناراحت بود و گریه می کرد و دلم سوخت. آقای ع. گرچه در تحقیقات اولیه تجاوز به خانم م. را منکر شده اما در تحقیقات بعدی قبول نموده که با نام­برده نزدیکی نموده اما فیلم برداری را قبول ننموده و آقای ع.ش. نیز اظهار نموده: اول ع. و بعد س. با وی نزدیکی کرد در آخر من رفتم و با خانم م. نزدیکی کردم. علی ای حال پرونده جهت رسیدگی و صدور دادنامه به شعبه 18 دادگاه کیفری استان.. . ارسال گردید. دادگاه علی رغم احضار متهمین و جلب آنان و حتی با درج آگهی در دادگاه حاضر نگردیده اند و مامورین اظهار داشته که در آدرس اعلامی شناسایی نشده اند و حال آنکه متهمین با تودیع وثیقه آزاد گردیده اند لازم بود از طریق وثیقه گذار احضار گردند و در صورتی که وثیقه گذار نتواند متهمین را به دادگاه راهنمایی نماید باید وثیقه ضبط گردد و هیچ گونه نیاز به مامور جلب و یا آگهی در جراید نیست. حال دادگاه به چه علت از طریق وثیقه گذار اقدام ننموده معلوم نیست. بالاخره دادگاه در غیاب متهمین برای آنان وکلای تسخیری انتخاب و با حضور نماینده محترم دادستان دادگاه برگزار نموده. دادگاه با توجه اظهارات متهمین در تحقیقات و اظهارات شاکیه و نظریه پزشکی قانونی که دخول را تایید ننموده و لذا دلایل برای وقوع زنا را ناکافی دانسته و لذا متهمین را از این حیث تبریه نموده اما با توجه به اظهارات متهمین در تحقیقات مقدماتی و فراری شدن آنان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه­کاری آنان را در حد رابطه نامشروع به عنف و اکراه دون زنا محرز دانسته و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هر یک از متهمین را به نود و نه ضربه شلاق محکوم نموده. پرونده پس از ابلاغ قانونی به وکلای متهمین مورد اعتراض خ. وکیل آقای س. قرارگرفته و با تقدیم لایحه ای اعتراضی درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 200263-1393/05/09 صادره از شعبه 18 دادگاه کیفری استان که آقایان ع. س. و ع.ش. که از جهت رابطه نامشروع با خانم م. هر یک به 99 ضربه شلاق به عنوان تعزیر شرعی محکوم گردیده اند و خ. وکیل تسخیری آقای س. به دادنامه اعتراض و درخواست برایت وی را نموده با توجه به این که آقای س. متواری و از طریق نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر نگردیده و علی رغم آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خود را به دادگاه معرفی ننموده و دادگاه با حضور وکیل تسخیری نام­برده مبادرت به صدور رای نموده با توجه به این که نام­برده غیابا محکوم گردیده و محکومیت تعزیر شرعی است درواقع تعزیر شرعی حق ا... است و حق ا... به استناد تبصره ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری غیابی نمی توان محکوم نمود و لذا مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی مذکور دادنامه معترض­عنه را نقض به لحاظ این که دادگاه تحقیقات را کامل انجام نداده است پرونده را به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی مجدد ارجاع می نماید.
شعبه 29 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
نبی اله راجی - رضا حاتمی