قید کلمه «می ‬تواند» در قرارداد جهت مراجعه به داور موجب خروج شرط داوری از توافق طرفین که بر اساس اراده آن‬ها صورت پذیرفته نمی شود و چنانچه صلاحیت دادگاه با بقاء شرط موصوف مورد ایراد خوانده نیز قرار گیرد قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد.

در خصوص دعوای شرکت س به نمایندگی م.ش. به‬ طرفیت دهیاری.. . آقای م.ع. به خواسته مطالبه مبلغ 401/918/398 ریال بابت تعدیل صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره 1-60-10 مورخ 1392/2/23 به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه های دادرسی از خوانده نظر به اینکه حسب ماده 53 قرارداد فی‬ما بین خواهان و خوانده در صورت اختلاف فی‬ما بین داور می بایست اعلام نظر نماید فلذا طرح دعوی در دادگستری وجاهتی نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرری- عسگری توانی

تجدیدنظرخواهی شرکت س. از دادنامه شماره 93000484 مورخ 1393/11/22 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به‬ خواسته مطالبه مبلغ 401/918/398 ریال بابت تعدیل صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره 1-60-10 مورخ 1392/2/23 به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه های دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با عنایت به اینکه مطابق مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعیین داور و کیفیت مراجعه به داوری منوط به تراضی طرفین دارای اهلیت برای اقامه دعوی گردیده و قید کلمه می ‬تواند در قرارداد استنادی موجب خروج شرط داوری از توافق طرفین که بر اساس اراده آن‬ ها صورت پذیرفته نخواهد شد مضافا بر اینکه موضوع داوری و صلاحیت دادگاه با بقاء شرط موصوف مورد ایراد تجدیدنظرخوانده نیز قراگرفته است بنابراین با وصف مراتب تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض‬ عنه را با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم تایید می ‬نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی