صرف مراجعه خریدار به دفتر اسناد رسمی و اعلام حضور موجب ایجاد حق مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نیست؛ بلکه مطالبه وجه التزام مستلزم آن است که خریدار ثمن باقیمانده را در تاریخ مقرر تامین کرده و به نحو اطمینان آوری ارائه کند.

در تاریخ 1392/8/18 خواهان خانم ا. ب. فرزند س. با و کالت اقای الف.ح. ی.ز به طرفیت خواندگان اقایان 1- م. خ.پ. 2- م.ع.ط. 3- م. س.پ. به خواسته 1- الزام به تنظیم صورت جلسه تفکیکی و تفکیک اپارتمان از پلاک.. . فرعی از.. . اصلی حوزه ثبتی.. . بخش.. . تهران 2- تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال 3- محکومیت خوانده ردیف سوم به پرداخت خسارت تاخیر در اجرای تعهد موضوع بند 7-6 از مفاد قرارداد مورخ 1388/9/18 تا زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم می نماید در تبیین خواسته امده است خوانده ردیف اول به موجب یک فقره مبایعه نامه یک واحد اپارتمان از قدرالسهم خویش را به خوانده ردیف سوم منتقل می نماید که شخص اخیر نیز برابر مبایعه نامه عادی مورخ 1388/9/18 شش دانگ اپارتمان موضوع خواسته را به خواهان واگذار می نماید و مقرر میگردد در تاریخ 1388/12/5 نسبت به انتقال سند رسمی اقدام شود و علیرغم 4 مرحله توافق بعدی به هیچ یک از تعهدات عمل نمی شود خواهان ضمن تقاضای الزام به موارد خواسته ردیف 1 و 2 به ازای هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون تومان نیز بابت خسارت تاخیر قراردادی مطالبه می نماید دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده توجها"پاسخ استعلام ثبتی به شماره.. . مورخ 1393/1/27 اداره محترم ثبت اسناد و املاک.. . که تاریخ توقیف پلاک موضوع پرونده حسب دستور شعبه محترم 6 دادگاه انقلاب اسلامی را 1386/7/29 اعلام نموده که موخر بر قرارداد اولیه مشارکت و انتقال سند به نام خوانده ردیف اول است اگر چه مطابق محتویات پرونده دلیلی که حکایت از اطلاع فروشنده ( خوانده ردیف اول ) از سابقه بازداشت ملک باشد ملاحظه نمی گردد با توجه به این که مبنای هر مطالبه خسارت وجود تقصیر قابل انتساب به متعهد بوده و پیش فرض ان ارتباط تعهد با علت خارجی و قدرت وی جهت رفع ان است دادگاه مستندا" به ماده 194 قا نون ایین دادرسی مدنی و مواد 226 الی 229 قا نون مدنی نسبت به دعوی مطالبه خسارت تاخیر قراردادی به طرفیت خوانده ردیف اول حکم به رد صادر و اعلام می نماید بدیهی است در صورت رفع علت بازداشت و خودداری خوانده مذکور از انجام تعهدات قراردادی حق خواهان جهت مطالبه حقوق قراردادی خود محفوظ خواهد بود نسبت به دعوی مطالبه خسارت به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به عدم توجه دعوا به نامبردگان مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوا صادر و اعلام می گردد نسبت به خواسته های ردیف اول و دوم نیز با توجه به بازداشت بودن ملک و عدم امکان انتقال ان موضوع خواسته در حال حاضر منتفی بوده مستندا" به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد رای در هر دو بخش صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید خلیلی فر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. ی.ز.چ. به وکالت از خانم الف. ب. به طرفیت آقایان 1- م. خ.پ. 2- م.ع. ط. 3- م. س.پ. از دادنامه شماره 0212 مورخ 1393/3/7 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به مطالبه خسارت تاخیر قراردادی حکم به رد دعوا در خصوص دعوی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان موضوع قرارداد 1388/9/18 و نیز الزام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی قرار عدم استماع دعوا صادر شده است دادگاه با ملاحظه پرونده راجع به آن قسمت دادنامه تجدید نظر خواسته که مشعر بر رد دعوای مطالبه خسارت (وجه التزام) قراردادی می باشد با توجه به این که صرف مراجعه تجدید نظر خواه به دفتر اسناد رسمی و اعلام حضور ایجاد حق برای نامبرده در مطالبه خسارت نمی کند و کافی در این زمینه نبوده بلکه با لحاظ تعهدات طرفین مستلزم این بوده که نامبرده ثمن باقیمانده را در آن تاریخ تامین و به نحو اطمینان آوری ارایه می کرد با عدم اقدام در این باره استحقاق وی راجع به خواسته محرز نبوده با این وصف نظر به این که تجدید نظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته شود اقامه و ابراز نکرده و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض عنه از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدید نظر خواهی انجام شده برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را در این بخش تایید می کند لیکن راجع به قسمت دیگر دادنامه که منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوا شده است با توجه به مدارک ابراز شده که نشانگر رفع توقیف از ملک موضوع خواسته می باشد صرف نظر از این که تجدید نظر خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1447- 1393/5/14 (برگه 68 پرونده) آمادگی خود را برای انتقال ملک اعلام داشته دادگاه محترم بدوی باید در مورد موضوع نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید بنابراین تجدید نظر خواهی را در این بخش وارد دانسته و به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون یاد شده با نقض قرار معترض به پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد نقی صوفی - جوادحمیدی