چنانچه وکالتنامه به صورت بلاعزل و در راستای قرارداد عادی دارای مدت تفویض شده باشد با عقیم ماندن و انقضاء مدت قرارداد وکالت نامه رسمی موضوع قرارداد نیز محکوم به بطلان می باشد.

در خصوص دعوی 1- آقای ح.م. 2- خانم م.ن. با وکالت آقای م.الف. به‬ طرفیت آقای ح.س. به‬ خواسته 1- ابطال وکالت نامه رسمی شماره.. . مورخ 1391/11/17 صادره از دفترخانه... تهران 2- ابطال قرارداد عادی مورخ 1391/11/17 به دلیل انقضاء مدت و عدم اجرای تعهد از ناحیه خوانده مقوم به 51000000 ریال با احتساب هزینه های دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار می دارد وکالتنامه مزبور در جهت اجرای قرارداد مورخه 1391/11/17 بوده که مدت قرارداد مزبور نیز به مدت یکساله بوده که با انقضاء مدت قرارداد تقاضای ابطال وکالت نامه و قرارداد مزبور را دارد خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته لایحه ای نیز ارسال ننموده درخصوص خواسته اول مندرج در ستون خواسته نظر به اینکه وکالت نامه شماره 1446 مورخ 1391/11/17 تنظیمی در دفترخانه... تهران محدود به زمان خاصی نبوده و از طرف دیگر حسب متن وکالت نامه ها حق عزل وکیل ساقط گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستندا به ماده 679 قانون مدنی که مقرر می دارد موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد حکم بر بطلان دعوی خواهان و در رابطه با بخش دوم خواسته خواهان نظر به اینکه مدت قرار رد دعوی یکساله بوده و پس از انقضای یکسال قرارداد خودبه خود باطل گردیده و لذا خواسته سالبه به انتفاء موضوع بوده و دعوی قابلیت استماع ندارد و مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242200929 مورخه 1393/8/14 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م.ن. و ح.م. با وکالت ح.الف. به‬ خواسته ابطال وکالت نامه رسمی شماره 14406 مورخ 1391/11/17 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران (که اشتباها در دادنامه 1446 قید شده است) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند وکالت نامه موصوف به صورت بلاعزل تنظیم و حق عزل وکیل از موکل ساقط گردیده است لیکن تفویض وکالت نامه موصوف در راستای قرارداد عادی مورخه 1391/11/17 صورت پذیرفته است که به‬ موجب ماده 3 قرارداد مدرکیه آنچه مورد توافق متعاقدین آن قرار گرفته صرفا تفویض وکالت و مشارکت در سرمایه گذاری بوده است که با عقیم ماندن قرارداد و انقضاء مدت آن عقد واقع شده مرتفع گردیده و به تبع آن نیز وکالت نامه رسمی تفویضی که موضوع قرارداد بوده است نیز محکوم به بطلان می باشد ثانیا تجدیدنظرخوانده موصوف نیز به رغم ابلاغ قانونی چه در مرحله بدوی و چه در این مرحله از دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه و ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد مورخه 1391/11/17 به عمل نیاورده است از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه حکم بر ابطال وکالت نامه رسمی شماره 14406 مورخ 1391/11/17 تنظیمی فی‬مابین متداعین پرونده صادر و اعلام می نماید. رای صادره بنابر تصریح ماده 364 از قانون مرقوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
رییس ومستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری-کریمی