حصول توافق در خصوص تعویض چک های مورد معامله دلیل بر عدول از اعمال حق فسخ است؛ زیرا تضمینات قرارداد پس از تبدیل تعهد به تعهد لاحق انتقال نخواهد یافت.

پیرامون دعوای شرکت ت. (سهامی عام) با وکالت 1.خانم ف. م. 2.آقای م. ن. به طرفیت آقای م. ص. با وکالت آقای و. ب. به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 1386/2/23 به علت عدم انجام تعهد با امعان نظر در محتوای پرونده قطع نظر از دفاع خوانده که برابر رای داوری 1391/5/12 تاخیر در پرداخت ثمن را مجاز شناخته است که اظهارنامه خواهان پس از این رای داوری می باشد از آنجا که چک هایی که در قرارداد مشخصات آن ها (ماده 6 قرارداد) ثبت شده است با آنچه مورد استناد خواهان قرار گرفته است متفاوت می باشد بنابراین تعهدات ناشی از چک های موضوع قرارداد به تعهد ناشی از چک مستند دعوی تغییر یافته که با این وصف به نظر تبدیل تعهد انجام شده است و با عنایت به اینکه در تبدیل تعهد تضمینات آزاد می شود و در قرراداد مورخ 1386/2/23 تضمین موضوع ماده 7 همان قرارداد آزاد می شود بنا به مراتب اعلام فسخ قرارداد فاقد مبناست و دادگاه دعوای خواهان را وارد نمی داند و به استناد مواد 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید شایسته

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره 930529 مورخ 1393/8/24 صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی دارد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا صادر و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و خدشه ای بدان وارد نیست چرا که اولا خیار فسخ فوری است و به محض تحقق شرط صاحب خیار می بایست نسبت به اعمال حق خیار خود اقدام که در ما نحن فاصله فی مابین تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی فسخ عرفا هیچ سنخیتی با فوریت ندارد ثالثا حسب اظهارات طرفین مبنی بر حصول توافق در خصوص تعویض چک های مورد معامله و قبول آن از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل دیگری بر عدول از اعمال حق فسخ می باشد ثالثا ملاحظه می گردد به موجب رای داروی مندرج در پرونده که حسب دادنامه شماره 920315 مورخ 1393/3/27 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به آن مردود اعلام و حسب دادنامه شماره 920636 مورخ 1393/12/7 این شعبه قطعیت یافته. داوری مرضی الطرفین به لحاظ اختلاف تجدیدنظرخوانده را معاف از پرداخت جریمه مندرج در ماده 7 مبایعه نامه اعلام پرداخت بخشی از ثمن را نیز به تاخیر انداخته لذا عدم پرداخت بخشی از وجوه مذکور توسط تجدیدنظرخوانده ناشی از رای داوری به صورت مجاز بوده است رابعا در فرض پذیرش و تحقق حق فسخ برای تجدیدنظرخواه ملاحظه می گردد نامبرده حسب بند 2-1 لایحه تجدیدنظرخواهی صدور و رای داور را پس از ایجاد فسخ اعلام نموده که با وصف مذکور و با عنایت به اصدار رای داور و قطعیت آن که مفهوما دلالت بر ابقاء قرارداد دارد دیگر موجبی برای بقاء حق فسخ وی وجود نداشته و توجه به آن فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم مستندا به ماده 358 ق آ د م ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی