(1)- اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با درجه استادی قطع نظر از سنوات خدمت می توانند تا هفتادسالگی ادامه خدمت داده و بازنشستگی پیش ازاین سن مشروط به درخواست آنان می باشد. همچنین بازنشستگی در غیر مورد مذکور بنا به دلایل موجه ازجمله محکومیت انتظامی جایز است. (2)- سرپرست وزارتخانه در مدت سه ماهه سرپرستی واجد کلیه اختیارات وزیر بوده و تفکیک اختیارات وزیر و سرپرست مغایر اصل استمرار خدمات عمومی است.

نظر به اینکه مطابق ماده 96 آیین نامه استخدامی اعضای هییت علمی و بندهای ذیل آن قاعده اساسی و اصلی این است که اعضای هییت علمی با درجه استادی قطع نظر از سنوات خدمت می توانند تا (70) سالگی ادامه خدمت دهند و بازنشسته نمودن آنان قبل از حلول (70) سال مشروط به درخواست آنان گردیده و مورد خاصی که در تبصره ذیل ماده 97 آیین نامه مذکور [در مورد] بازنشسته نمودن عضو هییت تجویز گردیده چون برخلاف اصل است بایستی جهت خاصی که موجب اعمال اختیار مذکور است مشخص باشد و به علاوه به تایید وزیر برسد حال آنکه در ما نحن فیه جهت خاصی که موجب بازنشسته نمودن شاکی گردیده مشخص نیست و بازنشستگی ایشان به تایید وزیر هم نرسیده بلکه سرپرست وزارتخانه آن را تایید نموده است بنابراین از نظر این شعبه انطباق حکم بازنشستگی شاکی با موازین محرز نیست لذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی وی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 3 دیوان عدالت اداری
واحدی

در خصوص ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم لزوم احصای جهت خاصی که موجب بازنشسته نمودن شاکی گردیده وارد نمی باشد زیرا بنا به سلیقه شخصی و بدون ذکر جهات و مبانی لزوم بازنشسته نمودن عضو بدون تطبیق موضوع با حکم نمی توان عضو هییت علمی را بازنشسته نمود و قطعا ذکر مصداق ضروری است. به عنوان مثال مورد خاص می تواند بیماری رکود علمی محکومیت انتظامی و.. . باشد. به هیچ وجه رییس موسسه مجاز نیست بدون تعیین مصداق مستند و مستدل پیشنهاد بازنشستگی نماید. وزیر نیز حق ندارد بدون بررسی دلایل لزوم بازنشستگی در مقام تایید پیشنهاد برآید و لذا از این حیث رای معترض به بر مبنای حقوقی و منطقی استوار است لیکن در خصوص ایراد دیگر تجدید نظر خواه که حکم بازنشستگی به تایید سرپرست وزارتخانه رسیده ایراد وارد بوده زیرا قانون گذار در قانون اساسی هیچ اشاره ای به تفاوت اختیارات سرپرست و وزیر ندارد و قید مدت سه ماه از اصل 135 قانون اساسی دلالت بر آن دارد که قانون گذار تمایل نداشته است سرپرست وزارتخانه مدت طولانی بدون مسیولیت سیاسی در مقابل پارلمان متصدی امر آن باشد اما از منظور و مفهوم اصل مذکور به هیچ روی محدودیت اختیارات برنمی آید. بر همین سیاق سایر افرادی که به طور موقت مسیولیتی را می پذیرند نیز از همین منطق تبعیت می کنند و تفاوتی بین اختیارات سرپرست و وزیر وجود ندارد و تفکیک اختیار با اصل استمرار خدمات عمومی در تعارض بوده و فاقد توجیه حقوقی است و سرپرست واجد همان اختیاراتی است که وزیر دارد. عدم صلاحیت یا فقدان برخی اختیارات محتاج نص قانونی است. لذا بنا به جهات فوق با پذیرش ایراد دوم و اصلاح حکم با حذف ایراد مستندا به ماده 71 قانون دیوان دادنامه معترض به را نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - جباری