در خصوص دعوای آقای ب.ب. و ب.م. با وکالت آقایان ع.ک. و ه.خ. علیه 1- خانم س.الف. 2- ن.ب. 3- م.ب. 4- دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی) 5- ج.ت. 6- خانم ف.ه. 7- آقای ع.ص. 8- ر.الف. با وکالت آقای ن.ز. 9- ش.ن. مبنی بر 1- الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایانکار و
صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی.. .. بخش.. . تهران به انضمام 3 باب پارگینگ و همچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم
سند رسمی آپارتمان و پارکینگهای مذکور با احتساب خسارات قانونی بر این مبنی که خواهان مدعی است به موجب
قرارداد عادی موصوف به
قولنامه 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی.. ...بخش.. . تهران به مساحت 186 مترمربع را از شخصی به نام ش.ب. خریداری نموده اند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قرار دادی خود اقدام ننموده (البته به ادعای خواهان در مورخ 1389/6/22 فوت شده است) وپس از فوت ایشان طلبکاران نامبرده (خواندگان ردیف 5 تا 9) اقدام به
توقیف ملک نموده اند و حال خواستار رفع توقیف از بازداشتهای مزبور هستند نظر به اینکه گذشته از صحت وسقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است: یک ماخذ پایانکار و
صورت مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب دعوی الزام به تنظیم
سند رسمی شناخته می شود و تشخص یک دعوی مستقل را ندارد از اینرو بیراه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی) دشوار است و تجزیه یک دعوی به اصل و مقدمه واجب در واقع باعث می شود دادگاه از ارزیابی واقعی دعوی اصلی باز بماند چراکه ما بر این عقیده ایم که الزام به تنظیم
سند رسمی و تهیه صورتمجلس تفکیکی و پایانکار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی و مقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه را در حالیکه هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم
سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط از سوی دادگاه پذیرفته نمی شود. دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشتها در واقع مربوط به اجراییه ثبتی و آثار توقیفی آن است چگونه می توان در حالیکه ملکی از سوی یک ذینفع در جریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجرا قرار دارد را بدون در نظر گرفتن اجراییه و بدون تعرض به آن از بازداشت خارج کرد پس در اینجا نیز خواهان محترم به فرض اینکه برای خود حقی قایل است باید ابتدا در خصوص بی اثر کردن و ابطال اجراییه ها اقدام نماید و نتیجه طی آن رفع بازداشت از ملک خواهد بود پس در اینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت از ملک (بر فرض ثبوت حقی سابق بر اجراییه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده است سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در
رهن بانک قرار دارد و اتفاقا یکی از مهمترین موانع تنظیم
سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خص
وصیت عمل حقوقی رهن که دو جانبه است ذکر الزام خوانده به
فک رهن و قرار دادن بانک مرتهن در بین خواندگان ضروری است اگر چه خواهان محترم اسنادی دال بر رضایت مرتهن به رفع اثر از رهن در قبال پرداخت مطالبات خود ارایه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک و معیار ارزیابی صحت و سقم دعوی از سوی دادگاه است مندرجات
دفتر املاک است که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می شود چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد و خوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالیست که اولا ایشان دلیل بر قیمومت خوانده ردیف نهم ارایه ننموده اند ثانیا بعدها سندی ارایه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگر به نام آقای ح.ن. است. در جمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیز مفهوم نیست و با وجود قیم مدعایی مخاطب قرار دادن این نهاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دادسرا عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار می نماید ضرورتی ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و (بندهای 4 و 10) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادرمینماید. این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد