منظور مقنن از محاکم صالحه در اعتراض به تصمیم اداره جهاد کشاورزی مبنی بر موات بودن زمین دادگاه های عمومی دادگستری است و نه دیوان عدالت اداری.

به حکایت محتویات پرونده آقای ک.ک. به وکالت آقای م.الف. و خانم ها س. م. م. ن. و م. همگی الف. فرزندان الف و خانم و.ق. فرزند الف دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل جهاد و کشاورزی استان خراسان رضوی 2- معاونت اداره کل و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور 3- ش. به خواسته اعتراض به حکم هییت واگذاری زمین به شماره 1920 مورخ 1363/4/25 در خصوص اعلام موات بودن قسمتی از اراضی پلاک 204 بخش 12 اصلی حسین آباد و درخواست ابطال آن با جلب نظر کارشناس و ابطال اسناد ماخوذه به شماره 1 و 6 و 7 فرعی از 203 و باقیمانده از فرعی 203 اصلی بخش دیوند نیشابور هر دو مقوم به فعلا دومیلیون و یکصد تومان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور تقدیم و پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده پس از تبادل لوایح و تعرفه نمایندگان حقوقی و وکلای خواندگان دادگاه در تاریخ 1391/2/18 تشکیل جلسه داده و پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی به لحاظ طرح دعوی از طرف وکیل خواهان ها بر علیه اداره کل منابع طبیعی به عنوان جلب ثالث و تشخیص مالی بودن خواسته دستور تقدیم مجدد هر یک از دعاوی و بررسی وصول یا عدم وصول دعوی جلب ثالث از طرف خواهان را صادر نموده است پس از ابطال تمبر از طرف وکیل خواهان ها به لحاظ مالی بودن خواسته و جلب اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی به دادرسی دادگاه مجددا در تاریخ 1391/4/14 تشکیل جلسه داده و با استناد به اینکه اراضی مورث خواهان ها توسط هیات 7 نفره واگذاری زمین وفق لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/6/25 و اصلاحات بعدی آن موات اعلام گردیده و تصمیم مذکور تصمیمی اداری بوده که رسیدگی به قانونی بودن یا نبودن آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و باید آن دیوان در خصوص آن اظهارنظر نماید و پس از اینکه تصمیم مذکور ابطال شد طرح دعوی ابطال سند صادره به نام خواندگان در دادگاه ها بشود لذا دادگاه در کیفیت و وضعیت فعلی دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. پس از ابلاغ رای به طرفین پرونده رای مورد اعتراض خواهان ها واقع و به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ 1391/11/30 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و ضمن موجه تشخیص دادن اعتراض دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی مرجع مذکور صادر نموده است.
پرونده به شعبه 7 دیوان عدالت اداری ارجاع و آن شعبه نیز در تاریخ 1393/5/6 پس از تشکیل جلسه با این استدلال که ابطال اسناد اراضی مورد بحث و اعلام موات بودن آن ها مطابق است با تبصره یک از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 که تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را به عهده وزارت کشاورزی وقت قرار داده که از طریق هیات هفت نفره اقدام می نماید و رسیدگی به اعتراض به نظریه مزبور را دادگاه صالح عنوان نموده و تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی همان قانون هم موید این مطلب است و با توجه به آراء شماره 997- 1386/9/18 و 222- 1386/6/16 و 72- 1385/2/17 و 759- 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مراد مقنن از محاکم صالحه را ظهور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر نموده و مضافا اینکه برابر رای شماره 128- 1379/4/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواسته ابطال سند مالکیت را خارج از مصادیق و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر نموده وفق مواد 48 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی نیشابور صادر کرده و به استناد ماده 14 قانون اخیرالذکر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده اند.

با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 و همچنین تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مزبور که دادگاه صالح را مرجع تشخیص نهایی موات یا غیرموات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را تعیین نموده و نظر به تفسیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دادگاه صالح به دادگاه های عمومی دادگستری قرار صادره از شعبه 7 دیوان عدالت اداری موجه تشخیص وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی حقوقی نیشابور حل اختلاف می گردد. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
اعضای معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حیاتی- اکبری