در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره 930203 مورخ 07/03/93 صادره از شعبه محترم 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبردگان از دادنامه شماره 921304 مورخ 14/12/92 به لحاظ خارج از مهلت بودن قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده اولا تجدیدنظرخواه (متهم) آقای ع. دارای دو نفر وکیل بوده و تنها به یکی از آن ها به نام الف. دادنامه از طریق الصاق ابلاغ قانونی شده است. ثانیا وکیل مذکور هم مدعی است دادنامه به دست وی نرسیده و به وی ابلاغ نشده و ماده 83
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته در موردی که اوراق به غیراز شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است و در مانحن فیه هرچند ازلحاظ قواعد شکلی ابلاغ صورت گرفته است ولی دادنامه به شخص خاص ابلاغ نشده و با الصاق هم نمی شود وکیل موصوف را مطلع از ابلاغ دادنامه دانست که کما این که در تاریخ 19/12/92 به وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه از طریق الصاق ابلاغ قانونی شده و اصیل آقای ع. در تاریخ 16/01/92 درخواست کپی از دادنامه کرده و در همان روز هم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است اگر دادنامه بدوی ابلاغ شده بوده خواستن کپی از دادنامه بی مورد بوده است. بنا به مراتب مرقوم به نظر این دادگاه ابلاغ صحیحا صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه از مفاد رای مطلع نبوده و مستندا به ماده مرقوم 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار معترض عنه نقض می گردد. و اما راجع به ماهیت پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای.. . و.. . به وکالت از آقای ع. از دادنامه شماره 921304 مورخ 14/12/92 صادره از شعبه محترم 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ع. به اتهام خیانت درامانت موضوع شکایت آقای الف. به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه و اظهارات طرفین و وکلای آنان در مراحل رسیدگی و با احراز این امر که اجناس مورد شکایت تحویل آقای ع. گردیده است ولی این که این لوازم خانگی تحویلی به محکوم علیه امانت یا ناشی از معامله بوده است محل تردید است و مودای شهادت شهود هم نوعا با هم متعارض هستند و از طرفی انتقال سه دانگ مغازه از سوی آقای الف. شاکی پرونده به آقای م. به شرح
قولنامه 02/12/89 و صلح نامه بعدی بعد از حدوث اختلاف بین طرفین در این مورد و وجود چک های متعدد شاکی در دست متهم که بعضا حکم محکومیت صادر شده است رابطه امانی فی مابین را مخدوش می سازد و به نظر این دادگاه رابطه طرفین یک رابطه معاملی و اختلاف آن ها یک امر حقوقی است. اگر متهم پرونده از استرداد اجناس خودداری می کند بایستی ذی نفع از طریق دعوی حقوقی اقدام نماید و وقوع جرم محل تردید است. نظر به مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ حقوقی بودن موضوع حکم بر برایت تجدیدنظرخواه آقای ع. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور