در دعوای رفع تصرف عدوانی سند مالکیت دلیل بر تصرف سابق است؛ ولی این امر در صورتی است که خوانده تصرف سابق خود را اثبات نکرده باشد.

در خصوص دادخواست آقای ب.الف. و خانم ف.م. به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته رفع تصرف ملکی از پلاک مشاعی.. به استناد 1- فتوکپی سند خواهان 2- فتوکپی بیع نامه خوانده 3- اقرارنامه ثبتی خوانده نظر به اینکه خواهان ها در جلسه رسیدگی مورخ 1393/2/29 در پاسخ به این سوال که منظور ایشان از خواسته «رفع تصرف عدوانی» است یا «خلع ید»؟ بیان نمودند: منظور ایشان «رفع تصرف عدوانی» است و با توجه به اینکه خواهان ها پس از خوانده اقدام به خریداری زمین به صورت مشاعی نموده اند و تصرف ایشان در زمین مشاعی پس از تصرف خوانده بوده است و اینکه حسب تعریف تصرف عدوانی مذکور در ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متصرف سابق می باید تصرف سابق خود و لحوق تصرف خوانده را اثبات و رفع تجاوز و تصرف را خواستار شود که در مانحن فیه این چنین نیست و خواهان سابقا متصرف نبوده تا بتواند چنین دعوایی را مطرح نماید؛ بنابراین دادگاه ادعای ایشان را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فیروزکوه
لطیفی رستمی

تجدید نظر خواهی آقای ب.الف. و ف.م. به طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 930147 مورخ 1393/2/31 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان فیروزکوه که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه به خواسته رفع تصرف داشته وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است. خدشه ای به رسیدگی مرجع نخستین وارد نیست؛ چرا که حسب ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید در حالیکه در مانحن فیه دلیل و مدرکی که دلالت بر تصرفات سابق تجدید نظر خواهان بر رقبه مورد تنازع داشته باشد وجود ندارد. هر چند حسب ماده 162 قانون مذکور در دعوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف می باشد ولی این امر در صورتی است که تجدید نظر خوانده سبق تصرف خود را ثابت نکرده باشد. توافقنامه مندرج در پرونده فیمابین مالکین مشاعی دلالت بر سبق تصرف آنان (تجدید نظر خواندگان) در رقبه مذکور داشته مضاف بر آن این امر از اظهارات تجدیدنظرخواهان ها در جلسه مورخ 1393/2/29 دادگاه بدوی به صراحت اعلام و به تصرفات سابق تجدیدنظرخواندگان اذعان داشته اند. لذا بنا به شرحی که اشارت گردیده تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی - اسماعیلی