رای قضایی شماره 9309970224601250

رای قضایی شماره 9309970224601250

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224601250


شماره دادنامه قطعی:
9309970224601250

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای ابطال سند رسمی به دلیل حجر ادواری

پیام رای:
دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ی.ن. به وکالت از طرف آقای ع.ن. به طرفیت 1-گ.م. 2-الف.ن. با وکالت م.ت. به خواسته ابطال اسناد 1- تقسیم نامه شماره 3975 - 1391/2/30 و 2- وکالتنامه رسمی شماره.. . و 3- سند انتقال قطعی (بنچاق) شماره.... 1391/6/21 دفترخانه رسمی شماره.. . تهران و خسارت دادرسی وکیل خواهان توضیح داده که موکل تحت عمل جراحی تومور مغزی قرار گرفته و پس از عمل جراحی و در دوره نقاهت(به مدت دو ماه) به صورت کلی دچار اختلال حواس بوده و قادر به کنترل رفتاری و گفتاری خود نبوده است. خواندگان با استفاده از این وضعیت موکل وی را به دفترخانه.. . تهران برده و در خصوص اسناد صادره به شرح خواسته از وی امضاء گرفته اند. با توجه به مدارک پیوست دادخواست و به جهت اختلال حواس مورد اشاره موکل امضاء اسناد فوق فاقد وجاهت قانونی است و اعتباری ندارد. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. خواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته اند لیکن بعد از جلسه دادرسی آقای م.ت. را به عنوان وکیل معرفی نموده اند. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مدارک پیوست دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعای وکیل خواهان موضوع اختلال حواس خواهان را به پزشکی قانونی اعلام و کمسیون سه نفره پزشکی قانونی پس از معاینه خواهان و بررسی اسناد و مدارک ارایه شده از ناحیه وکیل خواهان طی نظریه مورخه 1392/8/11 اختلال حواس خواهان را در زمان تنظیم اسناد موضوع خواسته مورد تایید قرار داده و اعلام داشته که نامبرده توانایی تصمیم گیری در امور مالی خود را نداشته است که پس از ابلاغ نظریه به طرفین وکیل خواندگان به نظریه کمسیون مذکور اعتراض و مراتب به کمیسیون عالی پزشکی قانونی اعلام و کمیسیون مذکور که متشکل از پنج نفر متخصص در زمینه روانپزشکی و پزشکی قانونی بوده اند طی نظریه مورخه 1393/1/20 وجود هر گونه اختلال شناختی از بیماری تومور مغزی که توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی را از خواهان سلب نماید در تاریخ تنظیم سند اسناد صادره به شرح خواسته را مردود اعلام نموده است که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفت؛ لیکن به جهت عدم اتکاء به دلایل کافی اعتراض وکیل خواهان طی دستور مورخه 1393/1/24 مردود و به نظر دادگاه نظریه کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی مغایرتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و با توجه به اینکه وکیل خواهان دلایل مثبته دیگری ارایه ننموده است بنابراین دعوی حاضر غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای ی.ن. به طرفیت خانم ها گ.م. و الف.ن. نسبت به دادنامه شماره9300031-1393/1/23 شعبه 148 محاکم عمومی تهران دایر بر صدور حکم به بطلان دعوای ابطال اسناد (به شرح دادخواست اولیه) و رای معترض عنه از این جهت وارد و موثر است که با توجه به اینکه خواهان اولیه در صدد اثبات حجر ادواری خود در برهه ای از زمان به لحاظ انجام عمل جراحی ناشی از بیرون آوردن تومور مغزی بوده فلذا طرح دعوی بدون درخواست اثبات حجر(ولو ادواری) و بدون درخواست بطلان بیع و عقد وکالت و سپس ترتب ابطال اسناد حاصله بر این عقود اساسا قابلیت استماع نداشته فلذا رای معترض عنه قابلیت تایید را نداشته و به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض گردیده و در خصوص دعوای اولیه خواهان به خواسته ابطال اسناد رسمی مذکوره در دادخواست نخستین به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشار رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد - عاشورخانی

قاضی:
حمیدی راد , عاشورخانی , علی اصغر رضایی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM