درخصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی س. (سهامی خاص) به شماره ثبت.. .. با وکالت آقای س.غ. علیه گمرک جمهوری اسلامی وگمرک نوشهر مبنی بر صدور حکم بر الزام خواندگان به اجرای رای کمیسیون هم عرض رسیدگی به اختلافات گمرکی و پرداخت اضافه دریافتی بابت ترخیص 5800 تن گندم دامی با جلب نظر کارشناس بر این اساس که خواهان مدعی است حقوق ورودی کالا برای وی از ماخذ 4 درصد به 40 درصد افزایش یافته و ناچار برای استرداد این تحمیل ناروا و در واقع وجوه دریافتی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شکایت برده و در نهایت پس از فراز و نشیب فراوان رای مبنی بر استرداد اضافه دریافتی ها تحصیل نموده است اما بخشی از مازاد دریافتی به وی مسترد نشده که اینک خواستار اعاده آن است نظر به اینکه مراجع قضایی اگرچه مرجع تظلم خواهی عام هستند اما این به منزله بی قاعدگی در طرح دعوا و استماع آن نیست گو اینکه در برخی موارد تسامح در الزام اصول و قواعد حاکم بر نحوه طرح و شرایط استماع دعاوی مدنی به رشد بی رویه دعاوی غیرضرور در دادگستری دامن زده است از جمله موارد مانع گسترش دعاوی در دادگستری مراجع شبه قضایی است که در موارد مصرح و عمدتا به اختلافات تابع فرایندها یا نظام های خاص صنفی و به هرجهت دارای ویژگی خاص رسیدگی و اظهارنظر می نماید و دراین موارد دادگاه عمومی اصولا حق رسیدگی ندارد بلکه حداکثر آن هم در موارد مصرح قانون با درخواست ذی نفع اجرای قهری را مورد حمایت قرار می دهد اما قضاوت به معنای بررسی ماهیت موضوع واحراز حقیقت قضایی واستنباط واستنتاج دراین گونه موارد توسط مرجع قضایی از ابتدا صورت نمی گیرد بلکه حداکثر در مقام نظارت قضایی و آن هم اصولا توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات احتمالی اشخاص خص
وصی بر مبنای مصالح مورد نظر قانونگذار صورت می پذیرد. نظر به اینکه در مورد مطروحه همانگونه که در مقدمه رای آمد اختلاف گمرکی توسط کمیسیون صالح رسیدگی و فیصله یافته است و دیگر صدور حکم بر محکومیت گمرک آن هم در مرجع قضایی چه معنایی دارد. اگر بحث بر سر اجرا است که تابع شرایط خود است و مطابق قواعد قانونی آرا کمیسیون های شبه قضایی از طریق اجرای ثبت الزامات قانونی جایگزین و یا در صورت تصریح اجرای دادگستری به عمل می آید اما اینکه موضوعی که شرح آن رفت به اختلاف بیانجامد و در یک فرایند به نسبت طولانی توسط کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد و دوباره همان موضوع را به مرجع قضایی ببریم جدای از مصالحی که راجع به منع گسترش دعاوی غیرضرور در دادگستری گفتیم اساسا با قاعده جهان شمول اعتبار امر قضاوت شده نیز مغایر است و اگر کسی بگوید مراجع شبه قضایی حکمشان اعتبار امر قضاوت شده ندارد به مثابه عقیده بر بی اعتباری قضاوت آنهاست گو اینکه اساسا و با وجود تشکیلاتی موسوم به دیوان عدالت اداری نظارت قضایی بر اعمال اداری از جمله آنچه کمیسیون های شبه قضایی مورد قضاوت قرار می دهند اختیار و تکلیف آن نهاد است. در جمله موضوع مطروحه نه ویژگی یک دعوای مدنی صحیح را دارد و نه صلاحیت دوباره مورد قضاوت قرار گرفتن را. در نتیجه دادگاه مطابق مستفاد از حکم مندرج دربند 6 ماده 84 و همچنین قاعده کلی حاکم بر طرح دعوا به نحو صحیح مذکور درماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی نژاد